الجزائر- دعا النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء إلى سن قانون جديد لصالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر رفع مبلغ المنحة الشهرية وخفض سن التقاعد.
وفي سؤال وجهه إلى وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، قال بن خلاف “إن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني من حياة صعبة وواقع مر في ظل وسط لا تتوفر فيه الإمكانات اللازمة لرفـــع الغبن عنهم. حيث أن هذه الشريحة من المجتمع تعاني في صمت من العزلة، التهميش والتجاهل وتتخبط في مشاكل كثيرة يصعب عليها حتى الانخراط في المجتمع بصفة عادية خاصة أمام عجز السلطات عن التكفل بها على أكمل وجه. حيث تتلخصّ مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة في عدم إدماجهم اجتماعيا، إذ أن عددًا كبيرًا منهم يعيشون “على الهامش” وفي تبعية ماديّة واجتماعية تامّة لأهلهم. ضف إلى ذلك، أن منحة 4000 دج الممنوحة لهم غير كافية”.
وأضاف بن خلاف أن “كل الوعود التي تلقتها هذه الشريحة المقدرة بحوالي أربعة ملايين في بلدنا بقيت حبيسة الأدراج ولم تجسد على أرض الواقع.
الأمر الذي أدى بالكثير منهم خاصة المعاقين حركيا إلى اتخاذ أبواب المساجد والمقابر مكانا لكسب قوت يومهم في بلد العزة والكرامة”.
وعاد بن خلاف إلى وعود الوزيرة التي قالت في مرات عديدة، بأن الوزارة تسعى إلى دراسة مشروع قانون جديد يتعلق برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة الذين يحوزون على نسبة إعاقة 100 % وإعادة النظر في نسبة توظيفهم الضئيلة والمقدرة بـــ 1 % وكذا تخفيض سن التقاعد بالنسبة لهم.
وأمام المعاناة الكبيرة التي يتخبط فيها ذوو الاحتياجات الخاصة والمشاكل وعراقيل الحياة اليومية التي تواجههم جراء الإعاقة وقسوة المجتمع والتهميش، قال بن خلاف “إن الوصاية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الصارم من أجل التكفل بمطالبهم خاصة فيما يخص رفع مبلغ منحتهم الشهرية وخفض سن التقاعد، وهذا بالنظر لحالتهم الصحية ومنحهم الرعاية الصحية اللازمة فيما يخص تكاليف الدواء التي لا تغطى إلا بنسبة 80 % مع العلم أن معظم الدواء لا يدخل في إطار تأمين الدولة.”
