توقع المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط لشرشال (ولاية تيبازة)، عمار قرين، استحداث 10 آلاف منصب شغل لدى انطلاق مشروع الميناء.
وكشف والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة، أن التحضيرات والاستعدادات المحلية لتهيئة كل الظروف والشروط المثالية لإطلاق مشروع الميناء التجاري لشرشال، بلغت نسبة 95 بالمائة، فيما تبقى بعض الاشكالات التقنية البسيطة على غرار نزع الملكية الخاصة بمسار السكة الحديدية.
ويتعلق الأمر، حسب الوالي الذي قام بهذه الزيارة للاطلاع عن قرب رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لميناء شرشال، بهدف رفع كل العراقيل والتحفظات، بعدد من الملفات التقنية على غرار ملف اقتطاع الأراضي في إطار قانون المنفعة العمومية وتعويض أصحابها وترحيل السكان المتواجدين في محيط الميناء، إلى جانب تحضير مواقع تنصيب قواعد الحياة لعمال المجمع المكلف بالإنجاز ومختلف التراخيص التي تعمل عليها مختلف اللجان محليا.
وأعلن في هذا الصدد عن تشكيل لجنة ولائية يترأسها الوالي وتجتمع كل أسبوعين لتنسيق التحضيرات وتجمع المتدخلين محليا رفقة صاحبة المشروع، بهدف إيجاد حلول لكل عراقيل محتملة قد تواجه تقدم المشروع.
كما كشف عن تشكيل خلية ستعمل على إحصاء العدد الدقيق للسكان المتواجدين في موقع إنجاز الميناء وكذا محيطه والمساحات المخصصة لإنجاز المركب الصناعي ومنطقة اللوجيستيك، إلى جانب مسار إنجاز السكة الحديدية والطريق السريع اللذان يربطان شرشال بمدينة العفرون بالبليدة.
وقصد طمأنة السكان المحليين، أكد المسؤول التنفيذي أنه تم اختيار أرضية بمساحة 7،5 هكتار مؤهلة لاحتضان 500 وحدة سكنية، إلى جانب تجهيزات عمومية أخرى على غرار الهياكل التربوية والصحية والأمنية.
وبخصوص الآثار البيئية، دعا والي تيبازة مسؤولي الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء شرشال إلى دراسة إمكانية استغلال محاجر أخرى حماية للبيئة تحت إشراف لجنة وزارية تجمع قطاعات البيئة والطاقة والأشغال العمومية.
وكانت مصالح ولاية تيبازة قد أعلنت في وقت سابق عن استحداث لجنة متابعة التنقيب عن المحاجر لتلبية حاجيات مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال والمقدرة بنحو 30 مليون متر مكعب من مواد البناء، على أن تشرف على عمل اللجنة، الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط شرشال (صاحبة المشروع) وتتكون من مخبرين وطنيين.
وتصل احتياجات مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال غرب تيبازة من مواد البناء المستخرجة من المحاجر إلى غاية سنة 2028، إلى 27.8 مليون متر مكعب ( المشروع) بالإضافة إلى 2 مليون متر مكعب لإنجاز مشاريع مؤقتة ومرافقة المشروع الضخم.
انتهاء الدراسات التقنية والإجراءات الإدارية
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط لشرشال عمار قرين، عن انتهاء الدراسات التقنية والإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستعدادات الميدانية قبل إطلاق مشروع الميناء الجديد.
وأوضح قرين، أن الاستعدادات الميدانية تسير على “قدم وساق وتعرف مراحل جد متقدمة”، مبرزا أنه تم التوصل لاتفاق مع المجمع المكلف بالإنجاز على كلفة الإنجاز وآجال الأشغال بعد انتهاء جميع الدراسات التقنية أو الدراسات المتعلقة بالآثار البيئية بصفة نهائية.
وبخصوص التكلفة، أكد ذات المسؤول أنه يتوقع تراجع الغلاف المالي المعلن عنه سابقا في سنة 2018 والذي قدر يومها بـ 5،1 مليار دولار دون إعطاء التكلفة التي تبقى، حسبه، قيد الدراسة مع الشريك الصيني بصفته ممولا للمشروع .
وأضاف أنه مشروع ضخم واستراتيجي سيتم إنجازه بتمويل من الشريك الصيني، مما يستلزم دراسته والموافقة على آجاله وتكلفته قبل مصادقة الجانبين (الجزائري والصيني) على تلك الدراسة والإمضاء على اتفاقية التمويل، التي تشكل، كما قال، آخر مرحلة قبل إعطاء إشارة انطلاق الأشغال بصفة رسمية.
وأشار السيد قرين إلى أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي وجهها خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم 28 جوان الماضي، أكد خلاله على إعادة دراسة مشروع ميناء الوسط بالحمدانية مع الشريك الصيني وفق قواعد “شفافة وجديدة”.
وبخصوص الآثار البيئية سيما منها استغلال المحاجر بولاية تيبازة، إذ تبلغ احتياجات المشروع حوالي 30 مليون طن من المواد المستخرجة، كشف السيد قرين أن الدراسات التقنية التي أجرتها مكاتب دراسات أجنبية متخصصة، أكدت أن استغلال تسع محاجر لن يتعدى نسبة 2 بالمائة من مخزون المحاجر، أي أن نسبة الآثار السلبية للاستغلال “ضئيلة جدا”.
وطمأن في هذا الصدد أن جميع مراحل إنجاز المشروع بتجهيزاته ومنشآته القاعدية تخضع لمخطط دراسات دقيق وصارم بخصوص الآثار البيئية وتأثيره على المحيط وكذا الممتلكات الثقافية.
وبخصوص الممتلكات الثقافية أو الآثار الموجودة داخل محيط موقع إنجاز الميناء أو الآثار المغمورة في أعماق البحار، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء شرشال أيضا أنه يتم التكفل بهذا الملف بـ “عناية بالغة”، مبرزا أنه سيتم إدماج المواقع الأثرية داخل المشروع وتسييجها والمحافظة عليها.
وأضاف أنه سيتم تحويل 36 مدفعا يعود تاريخها للفترة العثمانية قبالة شاطئ تيزيرين وسط شرشال استعدادا لنقلها ووضعها بمتحف بحري، فيما تجري دراسة أخرى لتحديد القيمة التاريخية لحطام سفينة خشبية وجدت قبالة شاطئ الصخرة البيضاء، أي في محيط إنجاز الميناء.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أسدى يوم 28 جوان الماضي خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة دراسة مشروع ميناء الوسط بالحمدانية مع الشريك الصيني وفق قواعد “شفافة وجديدة”.
وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع ميناء الوسط، ذكّر رئيس الجمهورية يومها، بما تسبب فيه تأخر إنجاز هذا المشروع من خسائر للاقتصاد الوطني عامة لأن الهدف الإستراتيجي لهذا الميناء، كما قال، هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب شغل.
وسوف ينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري- صيني بقرض طويل المدى من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني “اكزيم بنك” على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات، ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع شركة صينية (موانئ شنغهاي) ستضمن استغلال الميناء، حسب تقديرات وزارة القطاع.
وتوصلت الدراسات التقنية الأولية لتحديد موقع إنجاز الميناء في مياه عميقة، إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي يسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا ويضمن الحماية الطبيعية لخليج واسع.
وسيوجه الميناء المستقبلي للتجارة الوطنية عن طريق البحر، كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي.
وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 6.5 مليون حاوية و25.7 مليون طن من البضائع سنويا.
رفيق. أ /القسم المحلي
