يشتكي السكان القاطنون ببلدية الدويرة، من استفحال التجارة الفوضوية بالمنطقة ما ساهم في بروز مشكل الاختناق المروري في المنطقة، مطالبين بضرورة تجسيد السلطات المعنية مشروع سوق جوارية تعفيهم
التنقل إلى أسواق البلديات المجاورة وتقضي على التجارة الفوضوية التي باتت مصدر إزعاج بالنسبة إليهم، نظرا للانتشار الواسع للباعة الفوضويين الذين حولوا طرقات المنطقة إلى مفرغة عمومية بسبب مخلفاتهم في كل الزوايا.
وأوضح المشتكون أنه رغم المجهودات التي تقوم بها بلدية الدويرة في كل مرة للقضاء على الأسواق الفوضوية، إلا أن الباعة في كل مرة يخالفون القوانين ويعرضون مختلف سلعهم على الأرصفة ما يعيق تنقلات المارة، ناهيك عن تشويه وجه المنطقة.
وأشار بعض المواطنين إلى أنه على السلطات المحلية التفكير في تسطير مشاريع لأسواق جديدة لأجل إحياء النشاط التجاري وتوفير مرافق حيوية لتلبية احتياجات الزبائن، نظرا لتواجد سوق وحيد بلدي بالمنطقة.
من جهته، كشف رئيس بلدية الدويرة، جيلالي روماني، في اتصال هاتفي مع “الموعد اليومي”، أن مصالحه تحضر لفتح سوق جديد عبارة عن فضاء مفتوح سيتم من خلاله السماح للتجار بمركباتهم مزاولة نشاطهم التجاري بكل أريحية وبطريقة منظمة ونظامية، مشيرا في السياق إلى أن السوق تستوعب 300 تاجر، في وقت أكد أن مصالحه حاليا باشرت عملية إعداد دفتر الشروط لطرح المزايدة، حيث من المنتظر أن ترشح البلدية عديد المستثمرين الراغبين في تأجير واستغلال هذا السوق، لتختار منهم خلال الأيام المقبلة المؤسسة أو الشخص الذي سيتكفل بتسيير السوق.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من التجار الفوضويين يبررون استنجادهم بالأرصفة، لغياب البديل للاسترزاق أمام غياب أسواق نظامية، مشيرين في السياق ذاته إلى أنهم “تعبوا من هذا النشاط التجاري غير القانوني، غير أنهم لم يجدوا البديل”.
وأمام هذا الوضع، يبقى التجار يعانون أمام عدم اكتمال معظم أشغال المشاريع التي تخص انجاز أسواق نظامية تقنن التجارة وتنظمها، في وقت يتقاسم المسؤولون المحليون معاناة من نوع آخر كان سببها هؤلاء التجار.
