أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح إلى غاية بسط سيادته على جميع أراضيه المحتلة، مشددا على أن كل مناورات المغرب لتكريس احتلاله للصحراء الغربية لن تنجح لأن الشرعية الدولية تكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.
وخلال ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي نظمتها جريدة “المجاهد” وجمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع سفارة الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر والمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، تناولت آخر مستجدات القضية الصحراوية، بحضور شخصيات وطنية ودبلوماسيين من افريقيا وأمريكا اللاتينية وبرلمانيين واعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني، استعرض السفير عبد القادر طالب عمر آخر تطورات القضية الصحراوية وفي مقدمتها الموقف الفرنسي المعلن عنه مؤخرا، حول دعم ما يسمى “خطة الحكم الذاتي في اقليم الصحراء الغربية”، الذي أكد أنه “جديد قديم، لأن فرنسا لم تبخل ولم تتوان عن تقديم دعمها له بكل الوسائل وفي كل الميادين، بما فيها العسكري”، مستدلا بالطائرات الفرنسية “جاكوار” التي كان يستخدمها المغرب في قصف المدنيين الصحراويين. وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن الموقف الفرنسي المنحاز لدولة الاحتلال المغربية “ليس له أي أثر قانوني”، مبرزا بأن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيراش، أكد في تقريره الأخير على أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار وحلها لن يكون الا في اطار الامم المتحدة التي تكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير. كما لفت السفير الصحراوي الى موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الاطار. من جهته، استعرض المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، في مداخلته، مسار نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال ومن أجل حقه في تقرير المصير، وفق ما تؤكد عليه كل المواثيق الدولية ذات الصلة. وبخصوص دعم باريس للأطروحة المغربية في الصحراء الغربية، قال السيد مجاهد أن “ما بني على باطل فهو باطل وحق تقرير المصير مكفول للشعب الصحراوي بقوة القانون الدولي”. و”هذا المبدأ لحل النزاع في الصحراء الغربية، كما أضاف، لن يأتي إلا بتنظيم استفتاء تقرير المصير”. بدوره، أكد الخبير القانوني وعضو اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بوجمعة صويلح، في تصريح لوأج، أن “الموقف الفرنسي لا يدعو للقلق، لان قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار ومسجلة على جدول الامم المتحدة على هذا الاساس”. وبالتالي -يضيف- “مواقف باقي الدول والمنظمات لا تغير شيئا من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية”. كما طالب المتحدث بالقطيعة مع سياسية “التواطؤ والتباطؤ والتماطل ونهب الثروات”، لأنها، حسبه، أسالب تدفع لاستعمار جديد، محذرا من تداعيات دعم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية على الأمن والسلم في المنطقة. كما أعرب، عن استنكاره للموقف الفرنسي الذي ينتهك القانون الدولي، رغم أن فرنسا عضو في مجلس الأمن الدولي. وخلال الندوة، قدم مجاهدون وأساتذة جامعيون مداخلات حول كفاح الشعب الصحراوي من أجل حقه في الحرية والاستقلال، مؤكدين أن دعم الجزائر للشعب الصحراوي يأتي انطلاقا من مواقفها الثابتة في دعم كل حركات التحرر في العالم.
أ.ر
