كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عن تأسيس جهاز جديد يسمح بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة، قصد إعادة توجيه العقار الفلاحي نحو المستثمرين “الحقيقيين”.
وصرح الوزير أثناء اجتماع مخصص للأمن الغذائي والصناعة الغذائية المنظم في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أنه “تم تأسيس جهاز من خلال لجان في جميع ولايات الوطن، قصد إحصاء الأراضي الفلاحية الممنوحة منذ خمس إلى عشر سنوات والتي لم تستغل إلى حد الآن”.
وتابع الوزير بالقول إنه “في الوقت الذي يبحث فيه العديد من المستثمرين عن أراض لاستغلالها، نلاحظ أن مساحة كبيرة من العقار الممنوح غير مستغل”، مضيفا “سنقوم بإنجاز عملية التطهير إلى غاية استكمالها قصد وضع العقار لفائدة الأشخاص الراغبين العمل في الفلاحة”.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير، تم منح 853.000 هكتار لـ 19.000 مستفيد في إطار برنامج إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية المواشي الذي أطلق سنة 2008.
وأشار السيد بوعزقي إلى أنه “بالرغم من تجند السلطات العمومية برأسمال عقاري هام واستثمار في حدود مبلغ 3.4 مليار دينار قصد إنجاز الدراسات الضرورية، إلا أنه تم إنشاء 263.000 هكتار فقط، أي 31 بالمائة من المساحة الممنوحة”.
وفي هذا الصدد، تهدف استراتيجية القطاع الفلاحي إلى رفع المساحة الفلاحية الضرورية إلى 9 مليون هكتار في آفاق 2022 مقابل 8.5 مليون هكتار في الوقت الحالي بما في ذلك 5.7 مليون تابعة للخواص.
وسيسمح هذا، يضيف الوزير، بالمساهمة في “رفع معتبر للإنتاج الوطني وتثمينه على أكمل وجه”.
وحسب الوزير، يتضمن هذا الهدف كذلك “تجنيد عقلاني للوسائل المتوفرة والتركيز على الفروع الاستراتيجية قصد تلبية حاجيات السكان وتقليص الاستيرادات تدريجيا وتشجيع التصديرات”.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع تحدي الأمن الغذائي على أساس “نموذج فلاحي جديد يتمحور أساسا حول الاستثمار الخاص كدافع جديد للتنمية الفلاحية”.
وأكد السيد بوعزقي في هذا الإطار أن المشاريع الكبيرة مع المستثمرين الوطنيين أو الشركاء الأجانب التي تتجاوز مساحتها 10.000 هكتار لكل مستثمرة فلاحية متواجدة قيد التنفيذ في بعض الولايات، لاسيما أدرار والبيض وغرداية بقيمة استثمار تقدر بمبلغ 25 مليار دينار.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أنه “تم وضع خلية تسهيل ومرافقة ملفات الاستثمار المشكلة علاقة مع الفروع الاستراتيجية على المستوى المركزي قصد “إعطاء دفع جديد للبرنامج”.
وحسب الوزير، سمح هذا الجهاز بدراسة ما يقارب 300 استثمار والموافقة على 173 مشروعا بمساحة 317.000 هكتار بقيمة 242 مليار دينار.
ولدى تطرقه إلى الإنجازات المسجلة في القطاع، أكد الوزير أن قيمة الانتاج الفلاحي بلغت نهاية سنة 2016 ما قيمته 3.000 مليار دينار مقابل 350 مليار دينار سنة 2000.
انتقلت المساحة الفلاحية المسقية من 350.000 هكتار سنة 2000 إلى 1.260 مليون هكتار نهاية سنة 2016، ومن المرتقب أن ترتفع حسب الوزير إلى 2 مليون سنة 2020.
وارتفع حجم الانتاج الفلاحي بنسبة 268 بالمائة بالنسبة للحبوب و980 بالمائة بالنسبة للعلف و241 بالمائة بالنسبة للخضر الجافة و160 بالمائة للطماطم المصنعة.
وأضاف الوزير أن “هذه الديناميكية في الانتاج يجب أن تدعم عن طريق تشجيع قدرات تحويل وحفظ وتخزين وتحسين مسارات الإنتاج وتأطيرها بتنظيم مهني مشترك فعال”.
