أسدى وزير الفلاحة المهدي وليد، تعليمات حاسمة خلال ترؤسه لقاءً وطنياً خُصّص للتحضير لحملة الحرث والبذر لموسم 2025-2026، بحضور مديري المصالح الفلاحية الولائية، مديري تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، ممثلي المهنيين، والإطارات المركزية.
استهل الوزير كلمته بالتذكير بأهمية الطابع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي في ظل التحديات الراهنة، على غرار ندرة المياه، تزايد الكثافة السكانية، التغيرات المناخية، والسياق الجيوسياسي العالمي، مشدداً على أن القطاع يواجه اليوم رهاناً محورياً يتمثل في العصرنة.
وخلال اللقاء، أصدر الوزير جملة من التوجيهات شملت توفير الوسائل الضرورية لإنجاح الموسم الفلاحي، من بذور وعتاد ومدخلات (أسمدة ومبيدات)، مع ضمان سهولة اقتنائها عبر تعاونيات الحبوب والبقول الجافة. كما دعا إلى تكثيف الحملات التحسيسية لتوعية المنتجين بضرورة احترام المسار التقني واعتماد السقي التكميلي لرفع المردودية الفلاحية.
وأكد الوزير على أهمية مرافقة المنتجين، واعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء لرفع العراقيل البيروقراطية، إضافة إلى متابعة دقيقة لتوفير مادة البطاطا في فترات الفراغ المقبلة، مع توجيه الشكر للمنتجين الذين ساهموا في تحقيق إنتاج وفير تجاوز 1.7 مليون طن.
وفي سياق متصل، شدد على الحفاظ على شعبة الدواجن وضمان استدامتها عبر توفير اللقاحات واستقرار الأسعار، مع إدماج المربين الناشطين بطرق غير نظامية لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الصحي والمالي. كما ألزم المدراء الولائيين بمعايير أداء دقيقة في تنفيذ البرامج التنموية، داعياً إلى تنسيق أكبر مع مصالح مجمع سونلغاز لتسريع ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء خاصة في ولايات الجنوب.
كما أوصى الوزير باحترام الآجال القانونية في تنفيذ البرامج، وتعزيز المفتشية العامة بالموارد البشرية لمتابعة مدى التقيد بها، مع اعتماد الوسائل التكنولوجية العصرية في الري والتوقف عن الطرق التقليدية حفاظاً على الموارد المائية. ودعا إلى التقرب من حاملي المشاريع والابتكارات للاستفادة من خبراتهم، وتسريع تسوية العقار الفلاحي عبر تنظيم أبواب مفتوحة أسبوعياً للفلاحين.
وكشف الوزير عن إطلاق نظام معلوماتي وطني خاص بالقطاع خلال الأسابيع المقبلة لتسهيل تبادل المعطيات وصنع القرار المبني على بيانات دقيقة، مشدداً على ضرورة التحقق الصارم من المعطيات وإرسالها في الآجال المحددة. كما أعلن عن الشروع في دراسة شاملة لتقييم نجاعة السياسات الفلاحية منذ الاستقلال، إضافة إلى تكثيف مرافقة المربين صحياً وتطبيق مخطط الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان.
واختتم الوزير بالتأكيد على تنظيم ندوة وطنية أواخر أكتوبر المقبل بمشاركة خبراء جزائريين ودوليين، تخصص لمناقشة مستقبل القطاع الفلاحي ورسم تصور جديد له، حيث تخلل اللقاء أيضاً تقييم البرامج المنجزة ومناقشة ملفات استعجالية، خاصة ما تعلق برقمنة القطاع وعصرنة نظام المعلومات.
سامي سعد
