أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين والتهين، المهدي وليد، أن نسبة استهلاك الميزانية لسنة 2022 بلغت 96.55 بالمائة، مشيرا أن مجموع رخص البرامج لميزانية التجهيز المبلغة في نفس السنة قد قدر بـ3.4 مليار دينار جزائري، مع استهلاك 41 بالمائة من مجموع اعتمادات الدفع المبلغة.
وفي إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، استمعت لجنة المالية والميزانية، برئاسة محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، إلى عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين والتمهين، ياسين المهدي وليد، وقد تناول العرض تنفيذ ميزانية القطاع للسنة المالية 2022، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش. خلال افتتاح الأشغال، أكد عرباوي أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع التكوين والتعليم المهنيين في بناء قدرات الشباب الجزائري وتأهيلهم لدخول سوق العمل بمهارات حقيقية، بما يعكس توجهات الدولة في دعم الكفاءات الشبانية والطموحة، تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية. وأشار رئيس اللجنة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى مواكبة سوق العمل الوطني من خلال التوسيع التدريجي للتخصصات والتكيف مع احتياجات الشباب والفئات ذات الاحتياجات الخاصة. كما شدد على ضرورة التركيز على التقييم الفعلي لنسب الإنجاز وعدم حصر النقاشات في الأثر المالي فقط، بل توجيه السياسات العامة واقتراح حلول عملية لتحقيق الأهداف المرجوة. كما أكد على أهمية تطوير نظام تكويني شامل يتميز بالكفاءة والجودة، يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية ويضمن تحقيق نتائج ملموسة تخدم تطلعات الشعب الجزائري. وفي عرضه، أشار وزير التكوين المهني إلى أن برنامج الاستثمار العمومي لفائدة القطاع سنة 2022 واجه صعوبات أبرزها عدم التحكم في تحديد الاحتياجات لتسجيل طلبات مشاريع التهيئة والترميم، بالإضافة إلى التقدير غير الدقيق لأشغال التهيئة والصيانة للمنشآت، إلى جانب تحديات عملية على أرض الميدان. وخلال مداخلاتهم، طرح أعضاء اللجنة عدة انشغالات واستفسارات، أبرزها: توضيحات حول السياسة المتبعة في القطاع إعادة توجيه الموارد نحو المشاريع المتوقفة والبنية التحتية المهترئة ;إنشاء مراكز تكوين جديدة في البلديات والولايات المنتدبة، مع تخصيص تخصصات تتماشى مع خصوصيات كل ولاية، إدخال تخصصات حديثة مثل الروبوتيك، البرمجة، الذكاء الاصطناعي، والتخصصات الشبه الصحية. كما تم طرح انشغالات اقتناء عتاد حديث ومواكب، مع توفير برامج رسكلة وتكوين مستمر للأساتذة وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية لخلق سوق عمل كفء، وكذا مواكبة متطلبات عالم الشغل لدعم التنمية الاقتصادية مع تقديم استفسارات حول واقع البكالوريا المهنية وواقع الرقمنة في القطاع زيادة الى العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي، ومدى ارتباطه بسوق العمل ومعالجة وضعية السكنات الوظيفية.
سامي سعد
