طالب المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للشباب والشغل بولاية برج بوعريريج، عبر بيان التنديد الذي تملك الجريدة نسخة منه، بضرورة إيفاد لجنة للتحقيق في عمليات التوظيف التي وصفتها بالمشبوهة في عدد من
القطاعات الاقتصادية ذات الطابع العمومي بالولاية على غرار الصندوق الوطني للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC و CNAS، التي تؤسس لمبدأ الهيمنة والتسلط في توزيع مناصب الشغل بطرق ملتوية وخدمة للمصالح الشخصية الضيقة، وكذا تنصيب أناس وتفضيلهم عن غيرهم لا بأحقيتهم في العمل وإنما عن طريق ما يسمى بالمحاباة أو المعريفة، والتي لا تخضع بحسب نص البيان ذاته إلى الإجراءات التقليدية المعمول بها في التوظيف التي يحددها القانون.
البيان وصف تلك السياسات والممارسات التي ينتهجها قطاع التشغيل ببرج بوعريريج بالهشة والتسلطية ولا تخدم إلا المصالح الشخصية للمسؤولين وأصحاب النفوذ، والتي أصبحت ميزة بدأت تأخذ منحى تصاعديا في سياق توزيع مناصب العمل.
وبحسب نص البيان ذاتها، فهناك معلومات وأدلة تعزز وتؤكد تواطؤ مسؤولين في عمليات توظيف، ناهيك عن عمليات لم يتم إعلانها أساسا وتمت خلسة، وفي عديد القطاعات المختلفة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ببرج بوعريريج، والتي يرى فيها أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للشباب والشغل تناقضا وتنافيا مع تعليمة الوزير “مراد زمالي” القاضية بضرورة محاربة سياسة العمل الهش وتنظيم سوق العمل، معتبرين بأن مثل هذه الممارسات اللامسؤولة التي يتخبط فيها القطاع من شأنها أن تؤدي إلي تداعيات خطيرة تنخر الديمقراطية والحق في العمل الذي يضمنه الدستور.
وبحسب نص البيان فإن هناك عملية توظيف في الصندوق الوطني للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC و CNAS تم من خلالها توظيف أشخاص دون اعتماد إجراءات التوظيف التقليدية المعمول بها التي ينادي بها المسؤولون، حيث لم يتم اللجوء -بحسب نص البيان- للوكالة الولائية للتشغيل ورئيس الوكالة المحلية لتشغيل بالولاية خلال العملية، وكذا المدير الولائي للتشغيل.
المنظمة الوطنية للشباب والشغل بولاية برج بوعريريج ختمت بيانها بالإلحاح والدعوة إلى ضرورة إيفاد لجنة للتحقيق في سياسة التوظيف المنتهجة ببرج بوعريريج.
