أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل في المغرب، تقريرًا صادمًا يسلط الضوء على إخفاقات حكومة المخزن في معالجة الأزمات المتفاقمة التي تواجه البلاد، متهمة إياها بتجاهل المعاناة اليومية للمواطنين وتركهم يواجهون أوضاعًا متدهورة في مختلف القطاعات.
أزمات اقتصادية خانقة
أكد التقرير، أن سنة 2024 شهدت تراكم إخفاقات الحكومة على كافة المستويات. وسجل الاقتصاد تباطئا ملحوظًا، مع عجز في الميزان التجاري بنسبة 6.5%، وارتفاع المديونية الخارجية إلى مستويات قياسية. وأشار التقرير إلى فشل الحكومة في مواجهة الجفاف والإجهاد المائي، في حين يعاني السوق من تفشي الفساد وغياب المنافسة.
بطالة وفقر متزايد
أوضح التقرير، أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 21 بالمائة، مع إفلاس نحو 20 ألف شركة وتسريح عمالها، بينما فشلت البرامج الحكومية المخصصة لتشغيل الشباب في تحقيق أهدافها. كما أدى ارتفاع الأسعار وضعف فرص العمل إلى تفاقم الفقر المدقع، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر.
تدهور الخدمات العامة
وانتقد التقرير تدهور قطاعي الصحة والتعليم، حيث أشار إلى أن المنظومة الصحية تعمل بسرعتين، تعكسهما هيمنة القطاع الخاص على حساب القطاع العام. وفي قطاع السكن، لا تزال ظاهرة دور الصفيح والسكن العشوائي متفشية، في ظل بطء تنفيذ برامج الدعم المباشر للسكن ومعاناة العديد من الأسر المتضررة من الزلازل.
كلفة الفساد وغياب الحريات
كما قدر التقرير كلفة الفساد بنحو 50 مليار درهم سنويًا، مع تراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد. كما سجل تراجعات حقوقية مقلقة، تضمنت محاكمات لصحافيين وناشطين حقوقيين، واستمرار اعتقال رموز حراك الريف، والتضييق على حرية التعبير والتنظيم.
إهمال المتقاعدين
واعتبر التقرير، أن المتقاعدين يشكلون “الحلقة الأضعف” في السياسة الحكومية، حيث يتم تجاهل مطالبهم، وسط غياب إصلاحات تعزز حقوقهم المعيشية والصحية.
دعوة للإصلاح العاجل
وفي ختام التقرير، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى مراجعة شاملة للسياسات الحكومية، واتخاذ تدابير جادة لمعالجة أزمات البطالة والفقر والفساد، مع تعزيز الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إيمان عبروس
