ادان المنتدى الغاني لدعم الصحراء الغربية المحاولات اليائسة لبعض الأطراف للتأثير على عضوية الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الافريقي، وفق ما اورده”صمود”،الاثنين.
وأعرب المنتدى في بيان عن أسفه لانخراط _مركز إيماني للسياسة والتعليم_ في غانا في محاولات المغرب تقويض الحملة الدولية من أجل استعادة حقوق الشعب الصحراوي الذي يتعرض منذ أكثر من اربعة عقود للاحتلال المغربي.
واكد المنتدى الغاني ان المركز الغاني للأبحاث يعتقد انه يمكن التلاعب بمصير حق الشعب الصحراوي المعترف به دوليا مقابل الترويج لمنافع اقتصادية مزعومة لمنطقة غرب افريقيا.
واوضح المنتدى الغاني انه ابلغ مركز _إيماني غانا_ ان محكمة العدل الدولية رفضت في 16 أكتوبر 1975، ادعاء المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، وان الاتحاد الاوروبي يعترف بالصحراء الغربية كدولة مختلفة ومستقلة.
وتساءل البيان عن ما الذي يخشى المغرب من التعاون مع الأمم المتحدة لإجراء استفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي؟
واكد المنتدى الغاني انه لا يوجد أساس تاريخي أو ثقافي أو سياسي للرأي المضلل والمغرض القائل بأن الصحراء الغربية كيان انفصالي.
ودعا المنتدى الغاني محبي الحرية والعدالة في غانا والمنطقة إلى إدانة المحاولات الهادفة الى إنكار حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وخلص المنتدى الى التأكيد على موقفه الداعم لتنظيم الاستفتاء وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين وضمان حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية التي تتعرض للنهب من طرف المغرب.
ويأتي موقف المنتدى الغاني بعد ايام من دعوة حزب الحركة الاشتراكية في غانا، المجتمع الدولي إلى _تسريع عملية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا_، مجددا في ذات السياق، _التضامن والتأييد لكفاح الشعب الصحراوي العادل من اجل الاستقلال والحرية_.
كما جدد الحزب، في بيان جاء في أعقاب إجتماع القيادة المركزية للحزب وممثلوه، _دعمه وتضامنه مع شعب الجمهورية الصحراوية الذي لا زال يعاني تحت الإحتلال المغربي الذي يواصل إحتلال أجزاء واسعة من أراضي الجمهورية الصحراوية.
وفي هذا الصدد، أكد الحزب على ضرورة ممارسة ضغوط أكبر من حكومة غانا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجميع المنظمات التقدمية لإجبار المغرب على الإعتراف بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم وممارسة حقهم المشروع في الحرية والاستقلال.
وفي الختام دعا حزب الحركة الاشتراكية الغاني، قوة الإحتلال -المملكة المغربية-لإنهاء إحتلالها غير الشرعي للأجزاء التي تحتلها من تراب الجمهورية الصحراوية، تطبيقا لكل قرارات ولوائح الجمعية العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.
