تخفيضات، صولد، تنزيلات، اشتري قطعة تحصل على اثنين، ولافتات أخرى عديدة تطغى هذه الأيام على واجهات المحلات التجارية الخاصة ببيع الملابس والأحذية بأهم شوارع العاصمة، حيث أعلن التجار بعد نهاية فصل الشتاء البدء في تخفيضات على سلعهم، لجذب الزبائن الذين يتوافدون بشكل كبير على محلات “الصولد”، من أجل اقتناء أكبر عدد من الملابس والأحذية الشتوية والربيعية، لكن بالمقابل تعرف سياسة “الصولد” بأنها
خدعة إغرائية يقوم بها التجار، من أجل تحقيق أرباح كبيرة على حساب الزبائن.
تخفيضات على مختلف الملابس والأحذية
تشهد المحلات التجارية عبر شوارع العاصمة ازدحاما شديدا بسبب انطلاق موسم التخفيضات على الملابس والأحذية، حيث تسيل اللافتات الملصقة في واجهات المحلات لعاب الزبائن الذين يستغلون الفرصة من أجل اقتناء كل ما يعجبهم من السلع، التي قام التجار بتخفيض سعرها بنسب متفاوتة وصل حدها الأدنى إلى 50 بالمائة، بينما فضل البعض الآخر أن يقوم بالتخفيض بنسبة 70 60 و 20 بالمائة، حيث حجبت اللافتات العديدة في أغلب المحلات السلع الموجودة داخلها وهذا من أجل جذب الزبائن، خاصة وأن سعر العديد من الملابس والأحذية عذر على الزبائن اقتنائها في وقت سابق، في حين أصبح بإمكانهم اقتنائها بعد التخفيضات، حيث تراوح سعر العديد من الملابس والأحذية بين 1500 دج و2500 دج، أما المعاطف فأصبح سعرها من 6000 دج إلى 2000 دج، كما تشهد محلات بيع الملابس المستوردة من فرنسا إقبالا واسعا للزبائن نتيجة السعر الملائم لهم، حيث لا تزيد القطعة على 2000 دج وتباع أغلب الملابس بـ 1000 دج، وفي نفس السياق لا يقتصر الصولد على الملابس النسائية فقط بل تشهد المحلات التجارية الرجالية هي الأخرى تخفيضات عديدة على السلع، وفي حديث مع بعض الزبائن الذين التقت بهم “الموعد اليومي” بشارع ديدوش مراد، حسيبة بن بوعلي وكذا الأمير عبد القادر وغيرها، قال هؤلاء إنهم يتجولون يوميا عبر شوارع العاصمة من أجل اقتناء السلع التي انخفض سعرها بعد إعلان موسم الصولد، خاصة بعدما عمد بعض التجار إلى تقديم قطعة إضافية ثانية عند شراء الأولى.
“الصولد” بين فرصة الزبون وثراء البائع
تضاربت الآراء حول حقيقة “الصولد”، حيث اتهم العديد من الزبائن البائعين بالاحتيال عن طريق التخفيضات، واعتبروا أن هذه العروض التي يقدمها التجار تصب حتما في مصلحتهم وليس في مصلحة المستهلك، وما هي إلا خدع إغرائية للزبائن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعرض التاجر نفسه للخسارة، أو حتى فتح محله طوال النهار ولا يكون له هدف الربح، كما أكدوا لنا أن التخفيضات التي تصل إلى 10 أو 20 % قد تكون حقيقية، لكن “الصولد” الذي يزين المحلات بـ 50 و 70 % ما هو إلا لعبة يلعبها الباعة على الزبائن، كما اعتبر بعضهم التجار فوضويين و غشاشين، إذ يدّعون أن الأسعار مخفضة من خلال ما تعكسه واجهات محلاتهم، لكن عوض الكشف عن ثمنها الأول وتحديد سعرها المخفض يقوم بالكشف عن السعر الجديد، والادعاء أن السعر القديم ضعف السعر الجديد.
من جهة أخرى، دافع التجار عن أنفسهم حيث أكدوا أن التخفيضات لا تعد احتيالا على الزبائن، الذين يعتقدون بأن التجار يتخلصون من سلعهم لعيب فيها، كما قال آخرون إن غياب ثقافة “الصولد” لدى المجتمع الجزائري أثر عليهم، فمقارنة بالدول الأوروبية نجد أن الزبائن يترقبون موسم “الصولد” بفارغ الصبر، لاقتناء أكبر كم من السلع قبل نهاية المدة المحددة، بينما التاجر الجزائري يكسب أحسن في الأيام العادية، و قد يمنى بخسارة كبيرة عند التخفيض، لذا نجده لا يخضع لنظامها ويعمل وفقا لطلب السوق ورغبة الزبون.
قانون “الصولد” في الجزائر
قامت وزارة التجارة بإعداد مرسوم خاص يحدد شروط و كيفيات البيع بالتصفية، و هذا ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1427 الموافق لـ 18 جوان 2006 وتم نشره على الجريدة الرسمية رقم 41 المؤرخ 21 جوان 2006، حيث يضم هذا الأخير مجموعة من المواد التي تعرف مضمون النشاطات التجارية والفترات المعنية لتحقيق المبيعات وشروط ممارستها، إما على طريق نظام التصريح أو النظام الخاضع للرخصة، هذان النظامان يسمحان للتاجر بممارسة عملية البيع بالتخفيض، في إطار قانوني يحمي النظام العام ويكافح كل منافسة غير نزيهة.
