الجزائر- طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الجزائريين بخصوص إنجاز المناطق الصناعية ومناطق النشاط على أنها ستنجز من دون أي مساس بالأراضي الفلاحية، وأعلن عن عقد
لقاء وطني خاص بتنمية المناطق الحدودية يعنى بدراسة مختلف الأبعاد التنموية بها.
في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية لمتابعة مشاريع القطاع، ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الثلاثاء، لقاء جمعه بالإطارات المركزية خصص لمناقشة ملفات هامة على غرار إنشاء المناطق الصناعية والمناطق الصغيرة للنشاطات، برنامج صندوقي الجنوب والهضاب العليا، تنمية المناطق الحدودية، تقرير اللجنة الميدانية لمعاينة خسائر الفيضانات الأخيرة، عمل اللجنة القطاعية المكلفة بمعاينة وضعية الشواطئ الممنوعة السباحة بها.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد ألح السيد الوزير على ضرورة وضع ميكانيزمات عملية لمتابعة مدى تقدم إنشاء المناطق الصناعية عبر مختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع كل من الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم (ANAT)، والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية (CENEAP)، كما ذكر بالبعد الاقتصادي الذي يجب أن تلعبه مناطق النشاطات المصغرة لخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى المحلي من خلال فتح المجال أمام حاملي المشاريع الصغيرة لاسيما فئة الشباب والوصول إلى إنشاء شبكة وطنية للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا.
ودعا بدوي إلى تكثيف الجهود على المستوى المحلّي من أجل تجسيد الهدف المتمثّل في إنشاء منطقة نشاطات مصغرة على مستوى كل بلدية واستحداث مناطق صناعية جديدة، لبعث الحركية الاستثمارية على مستوى الولايات والولايات المنتدبة. وقال بأن مصالحه ستسهر على أن يتجسّد هذا البرنامج الواعد من دون أيّ مساس بـالأراضي الفلاحية.
وفي ما يتعلق بوضعية برنامج صندوقي الجنوب والهضاب العليا، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لتسريع الوتيرة التنموية بهذه المناطق، لاسيما في الجنوب الكبير، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتعميم التنمية المحلية إلى أبعد نقطة من تراب الوطن، وذلك من خلال تكثيف التنسيق على المستويين المركزي و المحلي قصد تحديد الأولويات بخصوص المشاريع الجوارية التي تكتسي أهمية بالغة في يوميات المواطنين، والتي ستستفيد من تمويل في إطار هذا البرنامج.
وبشأن تنمية المناطق الحدودية، دعا الوزير إلى ضرورة تكثيف التعاون مع دول الجوار بإضفاء ديناميكية على ميكانيزمات التعاون الثنائي وتطويرها لاسيما في مجالات الأمن والتكوين، مذكرا بأولوية التحدي الأمني بهذه المناطق وضرورة التنسيق التام مع الجهات المعنية خاصة الجيش الوطني الشعبي، كما أعلن بهذا الخصوص عن عقد لقاء وطني خاص بتنمية المناطق الحدودية يعنى بدراسة مختلف الأبعاد التنموية بها، مؤكدا أنّ تنمية تلك المناطق ضمن أولويّة الحكومة، حيث طالب برصد كلّ متطلبات التّنمية على مستوى الولايات والعمل على تمويلها في إطار صندوق الهضاب العليا وصندوق الجنوب.