أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن وضع جهاز إداري “مرن” ودفتر شروط “محكم” لضمان الشفافية التامة في تسيير المناطق الحرة، وهذه التدابير ستسمح بجذب المتعاملين الجزائريين المقيمين بأرض الوطن أو بالمهجر، وكذلك الأجانب على أساس مناقصات تتميز بالشفافية وعلى أساس دفتر شروط “دقيق” يضمن عدم تعسف الإدارة.
وفي رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، وحضرتها الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خصصت لعرض ومناقشة مشروع هذا القانون، قال رزيق أن النص الجديد يتضمن عدة تدابير لضمان الشفافية والقضاء على كل أشكال البيروقراطية مهما كان نوعها.
ولاستقطاب المستثمرين، أكد الوزير أنه سيتم الترويج عن طريق الدبلوماسية الجزائرية، لا سيما عبر السفارات، للمناطق الحرة، بغرض التسويق لما تزخر به الجزائر من قدرات اقتصادية تتنوع حسب خصوصيات كل منطقة في البلاد، مشيرا أنه سيتم منع ممارسة تجارة المقايضة في المناطق الحرة التي تنشأ في الجزائر، كما أن المواد المدعمة لن يكون لها وجود بهذه المناطق. ولتجسيد المناطق الحرة، سيتم الشروع كمرحلة أولى في إنشاء منطقة أو منطقتين، حسب الوزير الذي أشار إلى أن الاختيار سيتم بعناية بالاستناد إلى التجارب الناجحة في إنشاء مثل هذه المناطق عربيا وإفريقيا ودوليا. وشدد على أن تجربة منطقة بلارة “الفاشلة” لن تتكرر، إذ سيتم اتخاذ كل ما يلزم لضمان نجاح هذه المناطق التي ستكون بمثابة فضاءات حرة تمارس فيها نشاطات التجارة والصناعة والخدمات والتصدير. ويضم مشروع هذا القانون 21 مادة وهو يحيل على نص تطبيقي واحد، حسب رزيق، الذي أكد بأن هذا النص التنظيمي “جاهز حاليا، وبمجرد المصادقة من طرف أعضاء مجلس الأمة والإمضاء عليه من طرف رئيس الجمهورية سيتم استصداره، بهدف تجسيده على أرض الواقع”، موضحا بأن هذا النص “لا ينشأ مناطق حرة وإنما يضع إطارها القانوني لضمان أن تكون هذه المناطق رافدا للتنمية”، مضيفا أن “إنشاء المناطق الحرة يكون باقتراح من طرف وزير التجارة أو وزراء آخرين ويتوقف على موافقة الحكومة”. ولدى تقديمه حول نص القانون المحدد للقواعد المنظمة للمناطق الحرة، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، قال رزيق أن إعداد هذا النص، تم عن طريق تنصيب فوج عمل شمل كل القطاعات الوزارية المعنية وكذا بنك الجزائر، مع أخذ رأي الجمعيات المهنية ذات الصلة بالموضوع وكذا أكاديميين جزائريين، مؤكدا أن النص يهدف إلى تحديد القواعد العامة المنظمة للمناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد. وأضاف رزيق، أن إنشاء هذه المناطق الحرة سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدان الإفريقية الأعضاء وزيادة في فرص العمل ليد عاملة شابة وسريعة التزايد، في حين أن التقديرات تتنبأ بأنه سيرفع من مستوى التجارة البينية للدول الإفريقية بنسبة 52.3 بالمائة سنويًا. وتحدث الوزير، عن تزايد المناطق الحرة في العالم، الذي أفضى إلى إنشاء منظمة المناطق الحرة العالمية (OMZF)، والتي تم تأسيسها رسميا سنة 2014، بهدف تعزيز تبادل وجهات النظر والممارسات المثلى وتبادل البيانات والخبرات. وأشار إلى أنه تم إنشاء منظمة المناطق الحرة الإفريقية (OAZF) والتي تشكل رابطة للمناطق الاقتصادية الإفريقية، وتعتبر منصة لتبادل مختلف النماذج لتطوير المناطق الاقتصادية في إفريقيا، وتضم حاليا 37 دولة إفريقية. وقال رزيق، أن الحكومات تقوم بتسهيل النشاطات داخل هذه المناطق، وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من الحوافز، في شكل البنى التحتية والإعفاءات الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية المبسطة وتستخدمها كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث تستهدف هذه المناطق الآن جلب المؤسسات الناشئة (Start-up) والشركات الأجنبية التي يخصص إنتاجها أساسا للتصدير.
سامي سعد
