الملف قيد الدراسة على مستوى وزارة الصناعة والحكومة تلمح إلى مراجعة أسعار السيارات … يوسفي: صناعة السيارات من دون مناولة “لا معنى لها”

elmaouid

الجزائر- لمحت الحكومة، على لسان وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، إلى إمكانية الذهاب نحو مراجعة أسعار السيارات في غضون ضغط شعبي رفع شعار “خلّيها تصدي”، ليكشف المتحدث باسم القطاع أن ملف

أسعار السيارات المركبة محليا هو قيد الدراسة على مستوى الوزارة.

وذكر يوسفي على هامش الزيارة التي قام بها إلى ولاية برج بوعريريج، أن مصالحه تدرس الوضعية تدريجيا، وأوضح قائلا “صحيح نحن نشجع صناعة السيارات ولكن من جهة أخرى نحمي المواطن ونحن ندرس الوضعية درجة بدرجة”، وشدد الوزير على ضرورة اعتماد الشفافية من قبل المصانع التي حصلت على التراخيص لتركيب السيارات، قائلا “نحن نشجع المؤسسات التي تصنع ولكن يجب أن تكون هناك شفافية”، وأضاف الوزير بأن سياسة الحكومة تهدف إلى تشجيع صناعة السيارات في الجزائر وليس تركيبها.

واعتبر يوسف يوسفي بأن صناعة السيارات من دون مناولة “لا معنى لها”، وقال بأن الهدف من خلال تشجيع نشاط المناولة هو الوصول إلى صناعة مكونات السيارات وتشجيع المصنعين على اقتحام هذا النشاط الذي سيرفع نسبة الإدماج المحلي ويساهم تدريجيا في خفض أسعار السيارات المصنعة محليا.

وكانت وزارة الصناعة قد نشرت مؤخرا أسعار السيارات المركبة في الجزائر عند خروجها من المصنع، بغرض مقارنة أسعار السيارات المنتجة محليا مع أسعار السيارات المصنعة في بلدان أخرى أو المستوردة، إضافة إلى مراقبة هوامش الربح، بسبب وجود إمكانية لجوء مصنعين إلى تضخيم تلك الهوامش، خاصة بعد الانتقادات التي وجهتها بعض المنظمات والجمعيات ومنها جمعية حماية المستهلكين، للمصنعين بتضخيم هوامش الربح.

وتؤكد الحكومة بأنها لا تحدد أسعار السيارات المركبة محليا، لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار المطبقة، خاصة وأن دفاتر الشروط تنص على أن أسعار السيارات المركبة محليا لا يجب أن تتجاوز أسعار السيارات المستوردة.

ولوحت الحكومة أمام أصحاب المصانع، بالتسهيلات التي منحتها لهم الدولة، منها تسهيلات ضريبية وأخرى تتعلق بالعقار الصناعي والرسوم، وهي بذلك تنتظر رد الجميل من المصنعين بخصوص الأسعار، وحذرتهم بأنها لن تقبل بأن تسوق السيارات المصنعة محليا بسعر يفوق سعر السيارة المستوردة.

من جانب آخر، أبدى الوزير ارتياحه لواقع الصناعة بالولاية وقال “كلما أزور المنطقة أشعر بالتفاؤل بالنظر لقوة الصناعة في المنطقة المعروفة بالإلكترونيك ولكن ليس هذا فقط هناك صناعة الحديد والصلب والميكانيك وصناعة مواد البناء والأغذية”، وأعلن الوزير بأن مناطق صناعية جديدة سترى النور قريبا ما سيدعم واقع الصناعة بالمنطقة.