الجزائر- كشف وزير السكن، عبد الوحيد طمار، أن مكتتبي عدل سيدفعون 10 % من قيمة السكن، كدفعة أولى، عوض 25٪، موضحا أن القطاع اتخذ هذا الإجراء، للتخفيف على المكتتبين بعد أن كان يتوجب عليهم، دفع 25 بالمائة في الأول، حيث تم تقسيمها إلى 10 بالمائة، كدفعة أولى، والباقي على 3 دفعات من 5٪، في حين أن باقي سعر الشقة يدفع على 25 سنة، عوض 20 سنة.
وأكد الوزير في رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة معاذ بوشارب، أنه بهذا الإجراء لم يتم تغيير، القانون المنظم للعملية، بل طريقة دفع الأقساط، موضحا أن تكلفة الشقة هي 3 أضعاف ما يدفعه المكتتب، حيث في رده على السؤال الشفهي للنائب حسن عريبي (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء) حول ما مدى صحة تعديل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية، أوضح طمار أن المادة محل الانشغال “لم تتغير” بحيث يتوجب على المكتتب دفع 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي من سعر التنازل على المسكن كدفعة أولية.
وتابع الوزير أن التغيير في المادة 7 من المرسوم نفسه، جاء فقط لتوضيح كيفية دفع 25 بالمائة، مشيرا أن هذه النسبة أصبحت تدفع على أربع دفعات وهذا للتخفيف على المكتتب.
وأضاف قائلا إن الدولة خفضت بنسبة ضئيلة من مساهمتها التي كانت تتحملها لوحدها وهذا بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 19 جوان 2017 حيث لاتزال الدولة تتحمل على عاتقها معظم تكاليف السكن رغم التخفيض الضئيل من مساهمتها.
وبخصوص المادة السالفة الذكر، أوضح طمار أن هذه الأخيرة تخص مكتتبي عدل 2 فقط أي المسجلين في برنامج سكن عدل 2013 ولا تؤدى بأثر رجعي على مكتتبي عدل 1 (2001)، مشيرا أنهم معنيون بتخفيض بسيط لإعانات الدولة في إنجاز المساكن دون تغيير تكلفة البناء التي بقيت على ما كانت عليه أي 50 ألف دينار للمتر المربع.
في المقابل أكد أن الدولة قامت بتمويل كل ما تبقى من برامج سكنات عدل رغم الصعوبات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية قائلا “إنه بفضل قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، فقد تم تمويل كل ما تبقى من سكنات عدل بغية إنجازها”، مشيرا أن البرامج المتبقية دون تمويل بلغت 210 ألف وحدة سكنية سنة 2017.
وفي هذا الصدد تابع طمار يقول “إنه ومن بين 210 ألف وحدة سكنية غير الممولة تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية في 2018 و90 ألف وحدة في قانون المالية 2019 بقيمة مالية إجمالية تعادل 670 مليار دينار دون احتساب الإعانات غير المباشرة أي ما يعادل حوالي 6 مليارات دولار”.
سامي سعد
