الجزائر -أبان عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد بومهدي، “تزكية” صريحة لصلاحية ما قام به الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس بإجراء تغييرات في المكتب السياسي، معتبرا إياه مطابقا للقانون.
ونقل موقع “سبق برس” الإخباري من رد بومهدي على بيان أعضاء المكتب السياسي المفصولين من مناصبهم قبل أيام، “أن القانون الأساسي للحزب يخول للأمين العام تعديل المكتب السياسي وعرضه على دورة اللجنة المركزية”. وشدد بومهدي على أن الإجراء الذي بادر به الأمين العام يوم 30 ماي كان مطابقا للقانون الأساسي رغم التحفظ الكبير في الرد على البيان الذي أصدره 8 من أعضاء المكتب السياسي. وبالعودة للقانون الأساسي للحزب، نجد المادة 42 منه تنص صراحة على أن أعضاء المكتب السياسي تزكيهم اللجنة المركزية باقتراح من الأمين العام، وهو الأمر الذي يستند له أصحاب البيان الذين اعتبروا خطوة ولد عباس تعديا صارخا واعتداء على صلاحيات اللجنة المركزية. وفي نقطة أخرى، رفض بومهدي – حسب المصدر ذاته- إعطاء إجابة صريحة بخصوص موعد انعقاد اللجنة المركزية التي قال أعضاء المكتب السياسي المفصولين بأنه تم الإتفاق على عقدها يوم 30 جوان الجاري.
