عاد من جديد المقصيين من عملية الترحيل الأخيرة بملعب _الغولف_ الواقع ببلدية دالي إبراهيم بالعاصمة، لمطالبة المصالح الولائية، بالإسراع في الرد على طعونهم المودعة، مهددين بتنظيم احتجاجات بالقرب من مقر ولاية الجزائر، إن لم تستجب ذات المصالح لمطالبهم التي وصفوها بالشرعية.
وأكد المقصيون، أنه تم اقصائهم من عملية إعادة الإسكان الأخيرة التي قامت بها مصالح ولاية الجزائر، شهر نوفمبر الماضي، أين تم إخراجهم من مساكنهم بالقوة، بالرغم من أن سكناتهم التي شغلوها منذ سنوات تعود للعهد الاستعماري، مشيرين إلى أن مصالح ولاية الجزائر، قامت بمنح شقة واحدة لعائلة كبيرة من نفس اللقب، وهو ما رفضه هؤلاء جملة وتفصيلا، مشيرين إلى أنهم كانوا يعيشون في سكنات هشة وقديمة، ولا يمكن أن يرضوا بالعيش في سكنات ضيقة، ويصطدمون بأزمة سكن جديدة، مؤكدين بأن سكناتهم لم تكن فوضوية أو هشة، وهو ما يعطيهم الحق في الحصول على أكثر من شقة بالنسبة للعائلات كثيرة الأفراد.
وتابع هؤلاء أنهم وجدوا أنفسهم في الشارع دون مأوى، لاسيما أن مصالح بلدية دالي إبراهيم لم تقم بتبليغ العائلات رسميا بأي إجراء أو تحقيق أو حتى نية الإدارة في انتزاع العقار منهم أو ترحيلهم، وهو ما أثار غضبهم، كون العديد منهم لا يملك البديل للاستنجاد به، ريثما يتم النظر في طعونهم، مضيفين أن المصالح المعنية عمدت إلى الاستنجاد بطريقة لطرد العائلات من مساكنها، تكمن في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم 08- 142 من أجل إنجاز مشاريع محلية ذات منفعة عامة وتعود بالفائدة على السكان والمواطنين، إلا أن العقار سيتم استغلاله لغرض تجاري من طرف شركة _سوناطراك_ التي ستجعل الملعب ملكا لها دون أبناء البلدية والشباب المحب لرياضة _الغولف_، وما زاد من استياء العائلات هو أنه بهذه الإجراءات تم طردهم واستطاعت لجنة التحقيق أن تقصي الجميع وتعوض مواطنا جزائريا آخرا بسكن يقع في قلب ميدان الغولف بدالي إبراهيم الذي يعتبر من أرقى أحياء العاصمة، ولغرض تجاري وليس لغرض تجسيد مشاريع اقتصادية تعود بالمنفعة على أبناء البلدية، مطالبين بضرورة تدخل الوالي شخصيا والتحقيق في قضيتهم التي يشوبها الكثير من الغموض، بصفتهم غير مستفيدين من أية إعانة دولة سابقة.
وأبدى المقصون، استعدادهم لخضوع ملفاتهم للبطاقية الوطنية، التي تثبت صحة أقوالهم، مؤكدين أنهم قاموا بإيداع طعون على مستوى اللجنة الولائية بالعاصمة، غير أنه لم يتم الرد عليهم، لحد الساعة، وهو ما بات يحتم عليهم على حد تعبيرهم اللجوء إلى الاحتجاج كوسيلة للضغط على السلطات الولائية للرد عليهم، مطالبين بضرورة تدخل والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، والنظر في قضيتهم وإيفاد لجنة تحقيق في وضعيتهم وتمكينهم من سكن يأويهم بعدما وجدوا أنفسهم بالشارع دون سابق إنذار.
إسراء.أ
