بدأ مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية الموريتاني في استلام ما تم تجميده من أصول وأموال خلال البحث الابتدائي في ملف “عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي تبلغ قيمته 41 مليار أوقية قديمة.
وأورد موقع “صحراء ميديا”، وفقا لمصادر الخاصة، الاثنين أن “استلام المكتب للمحجوزات إجراء عادي، لأن الملف لم يعد تابعا للنيابة، وإنما يتبع لقطب التحقيق”، فيما سيتم تسليم جميع المحجوزات من أصول وأموال إلى المكتب حتى يبت القضاء في الملف .
وكانت النيابة العامة قد وجهت، مارس الماضي، تهم فساد عديدة إلى 13 شخصية يتقدمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك في إطار تحقيق بدأ في البرلمان العام الماضي ووصل إلى العدالة مؤخرًا.
ووفق النيابة العامة الموريتانية فإن التقديرات الأولية للأموال المجمدة تشير إلى أنها تزيد قليلًا عن 41 مليار أوقية قديمة، من ضمنها 29 مليار أوقية تعود للرئيس السابق.
وأضافت النيابة في بيان صحفي إنها “ستشرع في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون”.
ولم يتم الإعلان بعد عن موعد الشروع في التحقيق الجنائي مع المعنيين بهذا الملف، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رفقة 12 آخرين، فيما يخضعون جميعا لمراقبة القضائية المشددة منذ أكثر من شهر.
