الجزائر- حددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تاريخ يوم 30 ماي 2018 آخر أجل لعملية جمع مقررات الاعتماد في كل الولايات ليتم تسليمها وطنيا للجهات الوصية، في إجراء لإعادة ميزانيات المؤسسات
التربوية إلى الخزينة العمومية.
وباشرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عملية جمع مقررات اعتمادات المحاسب العمومي لإرجاعها إلى الخزينة العمومية نظرا لعدم تقاضي المقتصدين مقابلا ماليا عليها على أن يتم إيداعها على مستوى أمناء الخزينة بالولايات، وسيكتفي المقتصدون بعد تسليم الاعتمادات بالجانب الإداري بالمؤسسات التربوية.
هذا فيما تقرر تنظيم وقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية سيحدد تاريخها لاحقا وهي الحركة التي ستكون رسالة أخرى للوزارة على أن التزام الصمت وعدم الجدية في إيجاد حل سريع ومنصف سيدفع بالقطاع إلى المزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار، خاصة ونحن على مشارف الامتحانات الرسمية ، والتحضيرات للدخول المدرسي القادم جارية، أضافت اللجنة، خلال عقد جمعية عامة يوم الاثنين 14 ماي 2018 بالمقر الوطني لاتحاد”الانباف” بالعاصمة.
وحملت الجمعىة العامة وزارة التربية كامل المسؤولية في ذلك بسبب عدم حل مطالبهم الخاصة بالمعالجة الجدية لاختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية بما يفضي إلى القضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال ويحقق العدالة والإنصاف في التصنيف والإدماج والترقية لموظفي المصالح الاقتصادية وخاصة تلك التي تخص المهام وشروط التوظيف والترقية وكذا الأحكام الانتقالية وإنصاف فئة موظفي المصالح الاقتصادية في التصنيف والتي تعمدت وزارة التربية الاستمرار في إقصائها، رافضين ما تضمنته الوثيقة الأخيرة للتصنيفات من اختلالات جديدة .
وتمسكت اللجنة بالإدماج غير المشروط للمساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال في الرتب الأعلى على غرار بقية الأسلاك، حسب ما التزمت به وزارة التربية، كما أكدت على الحق في منحة المسؤولية والصندوق كبقية الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى وزارة المالية تطبيقا للمرسوم التنفيذي 04-308 الخاص بمنحة المسؤولية للمحاسبين المعتمدين والوكلاء لما يترتب عليها من مسؤوليات مدنية وجزائية.
ودعت في المقابل إلى إيجاد حل جذري لعملية تسديد المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج وكذا منح تعويضات مقابل تسيير باقي الأعمال الإضافية التي يكلف بها موظفو المصالح الاقتصادية .
كما قررت الجمعية العامة التأكيد على تضامنها اللامشروط مع الزميلة، خضراوي وسيلة، مقتصدة رئيسية بثانوية سيدي ابراهيم بولاية عنابة بسبب حرمانها من راتبها منذ شهور، وتطالب استعجالا بتطبيق الحكم القضائي النهائي الذي صدر في صالحها ، مناشدة القاضي الأول للبلد فخامة رئيس الجمهورية االتدخل لإنصاف هذه الفئة التي ناشدته من خلال رسائلها في الوقفات الجهوية الأخيرة.
وتحذر الجمعية العامة الوزارة في استمرار حوار الطرشان وربح الوقت الذي من شأنه أن يفرز واقعا لا يرضي أحدا ، وتهيب بكل موظفي المصالح الاقتصادية الالتفاف حول مطالبهم المشروعة والوقوف مع لجنتهم الوطنية ورص الصفوف والاستعداد التام لإنجاح حركتهم الاحتجاجية إلى غاية استرجاع كامل الحقوق .
