الجزائر- اقترحت المجالس الولائية التابعة لمجلس “الكنابست” اللجوء إلى نوع جديد من الحركات الاحتجاجية لافتكاك مطالبها العالقة عن وزراة التربية الوطنية، على أن يخصم فيها للأساتذة ولن تؤخر تمدرس التلاميذ
وفق ثلاث خطط ينتظر أن يفصل فيها المجلس الوطني للتنظيم النقابي لرد الاعتبار للاساتذة.
وعقدت المجالس الولائية لـ”الكنابست” في 17 مارس الجاري بعديد الولايات لحوصلة قرارات الجمعيات العامة، حيث شهدت المجالس الولائية حضور أعضاء من المكتب الوطني لشرح ملابسات إجتماع المكتب الوطني الأخير مع الوزارة والتي ذكرت أيضا في النشرة الإعلامية الأخيرة.
وبحسب مصادر عليمة فإنه اقترح الاساتذة خلال هذا المجالس 3 خطط جديدة لافتكاك المطالب، الخطة الأولى إضراب دوري يومين لكل أسبوع الإثنين والاربعاء باعتبار أن إضراب يومين متتاليين ينتج عنه الإعذار الكتابي ويفرق هذا الإضراب بمقاطعة إدارية، وتطبق هذه الخطة لمدة شهر وفي حالة فشلها يتم الانتقال للخطة الثانية وهي إضراب أسبوع متجدد آليا ، والخطة الثالثة إضراب مفتوح.
وأضاف المصادر ذاته، أن هناك إجماعا على قرار إضراب يومين أو ثلاثة أيام وسط الاسبوع ومقاطعة إدارية وعملا بمصلحة التلاميذ خاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية.
وبناء على نقابة “الكنابست” فإنه يقصد من المقاطعة الادارية عدم مسك دفاتر النصوص وعدم ملء الكشوف وعدم ملء الوثائق الخاصة بنسبة التقدم في البرامج والاحتفاظ بالنقاط واوراق الاختبار بعد عملية التصحيح واطلاع التلاميذ على ورقة الاختبار والعلامة المحصل عليها، وعلى الاستاذ أن يحضر جميع الاجتماعات الرسمية التي تعقدها إدارة المؤسسة مع الاساتذة بما في ذلك مجالس الأقسام.
وبحسب مصادر من النقابة، فإنه لن تؤثر المقاطعة الادارية على عمل ادارة المؤسسات في توجيه مثلا التلاميذ الى الطور الثانوي واستحالة انجاز توجيه تلاميذ السنة الاولى ثانوي جذع مشترك إلى السنة الثانية بحسب الشعب ويستحيل لمديريات التربية إنجاز الخريطة التربوية للسنة المقبلة في غياب نتائج التلاميذ الفصلية والسنوية، أما على مستوى الوزارة فتكون الولايات التي شهدت إضرابا خارج تغطيتها وتعطل كل إحصاءاتها الوطنية.
واضافت “إنه بالنسبة للتلميذ فإن المقاطعة الادارية تجعله يستوفي جميع حقوقه في التحصيل العلمي والدراسي وإجراء الاختبارات ويستفيد من عملية التصحيح والاطلاع على اوراق الاختبار والفروض الفصلية وعلى الاساتذة إعطاء التلاميذ كل النقاط (مراقبة مستمرة وفرض واختبار) لتمكينه من حساب معدل المادة.
وانطلاقا من المقاطعة الإدارية فإنه ليس لأولياء التلاميذ مبرر للخوف على المصير الدراسي لابنائهم، أما بالنسبة للاساتذة فينتج عن الإضراب قطع علاقة العمل مؤقت والعقوبة الممكنة هي الخصم من الراتب ولكن عند المقاطعة الادارية لا يشير القانون إلى مقاطعة الاساتذة الادارة في النتائج الفصلية ما يمكن أن يترتب من عقوبة مادية أو معنوية حيث ليس للادرارة الحق في الخصم من الراتب الشهري أو من المردودية أو حرمان الاستاذ من كل الوثائق الادارية التي يطلبها طالما أنه يزاول عمله وفق جدول التوقيت، كما لا يحق للمديرين ومفتشي التربية تهديد الاساتذة أو استفزازهم وعرقلتهم في ممارسة حقهم النقابي.” وفق المصادر ذاتها.
