أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر، بالتزام السلطات الجزائرية الثابت تجاه قضية اللاجئين، مجددة شكرها العميق للدولة الجزائرية، قيادة وشعبا، ولكل الجهات المانحة والفاعلين من القطاع الخاص والشركاء الذين يسهمون في دعم اللاجئين الصحراويين. وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن المفوضية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار: “التضامن مع اللاجئين”، حيث أكدت أن هذا التضامن لا يجب أن يظل حبيس الشعارات، بل يتطلب أفعالا ملموسة، والتزامات طويلة الأمد، من أجل تحسين أوضاع اللاجئين وتقديم حلول فعالة ومستدامة. ودعت المفوضية إلى مضاعفة الجهود الدولية لمواجهة الوضع الإنساني الحرج الذي يعيشه آلاف اللاجئين الصحراويين المقيمين في المخيمات الخمسة بولاية تندوف، معتبرة أن هذه الأزمة الإنسانية، الممتدة منذ نحو خمسة عقود، تُعد من بين الأطول أمدا والأقل تغطية على المستويين الإعلامي والمالي. كما كشفت المفوضية أن ميزانية الاستجابة الإنسانية المخصصة لتغطية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء اللاجئين خلال عام 2025 قُدّرت بـ103.9 ملايين دولار أمريكي، لم يُغط منها حتى الآن سوى 34 %، رغم جهود 28 شريكًا إنسانيًا يعملون في إطار خطة الاستجابة. وفي هذا السياق، دعا ممثل المفوضية السامية بالجزائر، أليستار آلان بولتن، إلى ضرورة تحويل التضامن الدولي إلى موارد حقيقية تسهم في تحسين ظروف اللاجئين في مخيمات تندوف، وضمان استمرارية تقديم المساعدات الحيوية لهم. كما جددت المفوضية في ختام بيانها تثمينها للدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في احتضان اللاجئين ورعايتهم، مشددة على أن تعزيز التضامن الدولي هو السبيل الأنجع لضمان الكرامة والحماية لهذه الفئة الهشة التي تعاني من تداعيات أزمة مزمنة ومهملة دوليا.
م. ب
