الجزائر- أرسلت المؤسسات العمومية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية، السبت، عبر مختلف الجرائد الوطنية، جملة من الإعذارات للمستفيدين من الصّفقات العمومية، الذين لم ينجزوا المشاريع في أجالها المحددة،
والمتأخرين عن إطلاقها، أو الذين لم يحترموا دفتر الشروط، وهو ما يترجم جدية الحكومة في ترشيد النفقات، ونجاعة المفتشية العامة لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات التي تم تأسيسها مؤخرا.
تواصل الحكومة تطبيق سياستها الجديدة المتعلقة بمكافحة التبذير، وعقلنة الإنفاق العمومي، فبعد توجيه إعذرات للمؤسسات الكبرى التي استفادت من عدة صفقات على مستوى التراب الوطني مثلما حصل مع شركة “أي تي أر أش بي” لمالكها رجل الأعمال علي حداد، وَجهت العديد من المؤسسات العمومية إعذارات لمختلف المؤسسات التي حازت على مشاريع في اطار الصفقات العمومية، تؤكد فيها على ضرورة الإسراع في إتمام المشاريع بالنسبة للمتحصلين على إعذار أول، في حين تكون المؤسسات التي تلقت إعذارا ثانيا ولم تستجب مهددة بسحب الصفقة منها بدون تعويض، طبقا للإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.
وخلال تصفح “الموعد اليومي” لعدد من الجرائد الوطنية، تضمنت صفحات الإشهار للأعداد الصادرة السبت. عديد الإعذارات تختلف بين إعذار أول وثانٍ، بالإضافة إلى إلغاء بعض الصفقات العمومية، حيت لم تقتصر على قطاع معين بل شملت قطاعات السكن، الأشغال العمومية، الصحة، ومختلف القطاعات العمومية.
ومن بين هذه الإعذارات، أرسل ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس إعذارا ثانيا لمؤسسة “سارل ريباتك” الحائزة على الصفقة المتضمنة إنجاز أشغال البناء لمشروع 89 مسكنا بزموري، لاستئناف الأشغال وتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية وتحسين نوعية الإنجاز، وفي حالة عدم امتثال المؤسسة لهذا الاعذار في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجرائد الوطنية فسيتم تطبيق الإجراءات القانونية ضد هذه المؤسسة.
كما أرسلت بلدية عقاز التابعة لولاية معسكر إعذارا أخيرا لمؤسسة بن والي فضيل، جاء فيه ” يوجه للمؤسسة المذكورة أعلاه هذا الإعذار الأخير لأجل تدعيم المشروع بالوسائل المادية والبشرية من أجل تدارك التأخير المسجل وهذا في ظرف 48 ساعة من صدور هذا الاعذار في الصحف الوطنية، وفي حالة عدم الامتثال لهذا الإعذار ستتخذ الإجراءات المعمول بها طبقا للتنظيمات في مجال قانون الصفقات العمومية”.
وفي غضون ذلك، تؤكد هذه الإعذارات الموجهة من طرف الحكومة للمستفيدين من الصفقات العمومية، على نجاعة المفتشية العامة لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية على مستوى الوزارة الأولى التي أعلن عنها الوزير الأول في 24 جوان الماضي، حيث تضم كل الكفاءات الاقتصادية والمالية والقضائية، مهمتها الأساسية التطرق لكبريات المشاكل المطروحة في مجال الصفقات العمومية، فضلا عن المراقبة الدقيقة للمال العام خصوصا الصفقات التي تحتاج لأموال طائلة.
للإشارة، كان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد صرح خلال إعلانه عن تأسيس المفتشية العامة لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية على مستوى الوزارة الأولى أن “الاستثمارات ذات المردودية بعيدة المدى ليست بأولوية بل سنعطي الأولوية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق الثروة وتمنح حلولا للمشاكل الآنية كتنويع الاقتصاد وامتصاص البطالة”، مضيفا أن “الحكومة لم تذكر يوما التقشف بل هدفها هو سياسة ترشيد النفقات ومراجعة الاولويات”.
