نشرت السلطات المغربية القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب ضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 24 مارس.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن القانون الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط النقابية، سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس.
وتعتبر خطوة نشر هذا القانون التنظيمي ضمن الجريدة الرسمية آخر خطوة قبل الشروع في تطبيق مضامينه، والتي من المنتظر أن يتم تطبيقها بعد مرور 6 أشهر على صدور نصه الذي استوفى جميع مراحل التشريع الرئيسية.
