من خلال القرار الصادر عن مجلس الوزراء المغربي الذي ترأسه الملك محمد السادس، الخميس 4 جوان الجاري، بالمصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي ينص بشكل صريح على انه يضم المياه الاقليمية للصحراء الغربية.
فان المغرب يعلن بشكل رسمي عدم سيادته على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وانه تم ضمها الى الاتفاق، وهو ما يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء، لان المغرب ومن اجل حماية الشركات الغربية، تخلى عن تأكيداته الكاذبة اصلا بالسيادة على المنطقة، حسبما ذكر موقع صمود من مصدر مطلع السبت.
فمنذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 1975، عرف القادة المغاربة بكل تأكيد أن القانون الدولي يمنعهم من المطالبة بسيادتهم على أراضي الصحراء الغربية.
لكنهم فضلوا، وبموافقة القوى الغربية، استخدام القوة، فانتهك الحسن الثاني رأي المحكمة، ونظم الغزو العسكري للإقليم. ومنذ ذاك الحين والمغرب يحتل بالقوة العسكرية المنقطة، ولم يحصل حتى اليوم على اي اعتراف ومن أية دولة عبر العالم له بالسيادة على الصحراء الغربية.
اليوم ومن أجل السماح بوجود الشركات الأوروبية على أراضي الصحراء الغربية، وفي مياهها الاقليمية، عمد الزعماء السياسيون الأوروبيون للاشارة الى مفهوم _الادارة بفعل الامر الواقع_، من اجل تمرير الاستغلال، في تجاهل تام لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016 ، والذي اتخذ بمبادرة من جبهة البوليساريو، وأظهر أن هذا المفهوم ليس له أية قيمة قانونية، مذكرا بأن المغرب ليس له سيادة على الأرض.
وحول الموضوع علق امحمد خداد عضو الامانة الوطنية للجبهة مسؤول العلاقات الخارجية بأنه، وبدلاً من التفاوض مع جبهة البوليساريو، فضل القادة الأوروبيون نجدة المحتل فخترعوا ترتيبات ستكون عواقبها جد وخيمة على المغرب، وبما انهم فهموا بان الاعتماد على فكرة الادارة بفعل الامر الواقع غير ملائمة وغير مجدية، وقعوا في فخ اعتماد وبشكل صريح الضم والإدماج الصريح للأراضي الصحراوية ومياهها الاقليمية وبالتالي، فمن اجل إنقاذ علاقاته مع أوروبا، وجد المغرب نفسه مجبرا على قبول ادماج الصحراء الغربية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي/المغرب. وهو ما يعني اعتراف صريح بعدم وجود روابط سيادة وخطوة كبيرة إلى الوراء ازاء مواقف المغرب السابقة.
وأصاف امحمد خداد بان الاتفاقية الان تنتظر التصديق من قبل البرلمان المغربي الذي لا يتمتع باستقلالية في قراراته. لكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى البرلمانيين المغاربة يقرون بالتصويت العلني اتفاقًا يعترف بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من الأراضي المغربية، مما يلزم بالتصريح بضمها الى الاتفاقية.
وأوضح امحمد خداد بان كل دولة في العالم لديها التزامات واتفاقيات دولية ملزمة باحترامها. ومنه، فان مصادقة البرلمان المغربي على الاتفاقية، سيعطينا فرصة ذهبية لاستخدام ذات المصادقة التي اصبحت التزاما مغريبا دوليا على جميع المستويات لإظهار أن المغرب قد اعترف بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من أراضيها.
ي.ش
