احتلت المملكة المغربية المرتبة الثانية عالميا من ناحية إنتشار الفقر و الحرمان الشديد للشعب أو ما يسمى بالفقر المتعدد الأبعاد الذي يشمل الجوع و نقص الصحة و التعليم و العمل
حيث لا يزال اتساع دائرة الفقر في المغرب تثير المزيد من السخط والاستياء في الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية المغربية التي استبعدت أي مؤشرات إيجابية لمستقبل البلاد, في ظل الفساد المستشري ومشكلة تضارب المصالح التي زادت من حدة تفقير أبناء المملكة وعمقت من أزماتهم، خاصة مع مواصلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التغاضي عن هذا الواقع، وتركيزه على مضاعفة ثروته انطلاقا من مداخيل سوق المحروقات التي يعتبر فاعلا أساسيا فيها، وفق “موقع “لكم”، الاثنين.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “حكومة أخنوش لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون”.
