شنّت مواقع إلكترونية مغربية مؤخرا، حملة تشويه واسعة ضد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إثر تصريحاته التي أكد فيها دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وهو الحق الذي تنص عليه الشرعية الدولية.
وفي تصريح إعلامي له، أعرب غالي عن معارضته لخطة “الحكم الذاتي” التي يروج لها المغرب مشددا على رفضه لمحاولات المملكة فرض سيادتها المزعومة على إقليم الصحراء الغربية المحتلة، وأكد تمسكه بالشرعية الدولية وما أكدته الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار. الرد المخزني لم يتأخر، حيث صدرت تعليمات للمواقع الإلكترونية و”الذباب الإلكتروني” على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه اتهامات “تخوين” ضد غالي بل وطالبت بسجنه متهمة إياه بـ”خيانة الوطن” رغم تأكيداته المتكررة على احترام القرارات الدولية في معالجة النزاع. هذه الحملة، تمثلت في نشر تهديدات ضد غالي إلى جانب اتهامه بالعمالة لخدمة أجندات خارجية خاصة بعد أن فضح العديد من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال المغربي بحق الصحراويين. كما تزايدت الهجمات ضد غالي بعد تصريحاته في الندوة العربية الثانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، حيث كشف عن خطط المملكة التوسعية وفضح الادعاءات المغربية بشأن الصحراء الغربية. ولم تقتصر الحملة على المواقع الإلكترونية فقط، بل شملت أيضا بعض المنظمات التي يحركها نظام المخزن والتي وجهت هجومها على غالي بسبب مواقفه الصريحة. هذا النوع من الهجمات الرقمية، لم يستهدف غالي وحده بل طال العديد من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين الذين عبروا عن دعمهم لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال أو انتقدوا تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني مثل الإعلامي جمال ريان. هؤلاء جميعا، تعرضوا لحملات مركزة من قبل الإعلام والمواقع الإلكترونية المغربية مما يعكس تصاعد الضغوط ضد الأصوات المدافعة عن حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
محمد بوسلامة
