يبدو أن الأسبوع المقبل سيكون ذو حملة احتجاجية ثقيلة على حكومة عبد العزيز أخنوش، خاصة بعد انتشار عدوى الاضرابات والاحتجاجات، التي تكاد لا تستثني أيا من القطاعات، بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون مالية 2023، الى جانب غلق السلطات المخزنية باب الحوار.
و سيكون مقر البرلمان المغربي على موعد يومي تقريبا, الأسبوع القادم, مع تسونامي بشري, فبعد أن شلت الإجراءات الضريبية الجديدة, قطاع العدالة في المملكة, بعد الاضراب الذي وقعه اصحاب الجبة السوداء على مدى يومين, قررت بعض جمعيات القطاع الى جانب جمعية هيئة المحامين بالدار البيضاء, مواصلة الاضراب القائم الى غاية نهاية الأسبوع الجاري.
