قال الاتحاد الوطني للمتصرفين في المغرب، أنه يشعر بخيبة أمل جراء استمرار الحكومة المخزنية في تفقير هيئتهم، مؤكدا أن فئتهم تعرضت لـ”ظلم شديد” على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة.
ويمارس المتصرفون مجموعة من المهام داخل الإدارات العمومية تتلخص أساسا في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللامركزية. واعتبر الاتحاد المغربي للمتصرفين، أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى. وأوضح أن ما تسميه الحكومة بـ”إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشة غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا. كما عبر الاتحاد عن استيائه الشديد من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 إلى 65 سنة، مشيرا إلى أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين. وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها هو كبح للفعل الاحتجاجي كحق دستوري. وكان الاتحاد، قد أكد مؤخرا على أن الأضرار المترتبة عن تجميد مطالب هيئة المتصرفين لمدة 20 سنة من طرف الحكومات المتعاقبة بليغة وانعكست سلبا على الواقع المهني والاجتماعي والنفسي والمعيشي لهذه الفئة من الموظفين وعلى أسرهم”. وشدد على أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين، واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز، ما هو إلا تعبير عن افتقاد الحكومة لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم في الأجور والظلم المهني في حق هيئة المتصرفين، أكبر هيئة لها ارتباط وثيق بالإدارة وتدبيرها”. وفي سياق آخر، أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن متابعة واعتقال الصحفيين والتنكيل بهم لا يزال مستمرا، مشيرة إلى ما تعاني منه مجموعة من الصحافيات والصحافيين من متابعات تستند فيها إلى مضامين القانون الجنائي السالبة للحرية، أو بمتابعات قضائية انتقامية ترتكز على تهم ملفقة في بعض الأحيان. وأدانت كل مظاهر التشهير والإساءة التي يتعرض لها الصحفيون سواء من قبل منصات إعلامية تخدم أجندات مشبوهة، أو من خلال شخصيات مسخرة امتهنت وسائل البذاءة للمس بأعراض الصحافيين الشرفاء وبعائلاتهم وبحياتهم الخاصة. ونبه حقوقيو العصبة الحكومة إلى أن مجموعة من المقاولات الصحافية لا تحترم دفاتر التحملات المنصوص عليها في القانون، على رأسها شرط الحد الأدنى للأجر، وتتمادى في انتهاك حقوق أجرائها الصحفيين، وتمعن في إذلالهم والمس بكرامتهم وطردهم دون موجب حق، وهو ما يتطلب افتحاص عقود العمل التي تجريها هذه المؤسسات الإعلامية مع أجرائها من الصحافيين. واستغرب ذات المصدر، من المشاركة الضمنية للحكومة بسكوتها عن عمليات الابتزاز والانتقائية التي تقوم بها بعض المؤسسات والإدارات العمومية، بعدم منحها الاشهار للجرائد المستقلة واستعمال الإشهار كوسيلة للتطويع والتليين. كما حذرت الحكومة، من أي محاولة حسر العمل النقابي من خلال عدم إخراج مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية والمساهمة في إصابة هذه المنظمات بالشيخوخة والعجز الناجم عن سيطرة “ديناصورات” العمل النقابي على قياداتها لعشرات السنين، مع إدانتها لأي صفقة مساومة محتملة على طاولة تمرير مشروع قانون الإضراب مقابل عدم تقديم قانون النقابات.
أ.ر
