يعيش المغرب، على وقع مسيرات العطش التي تعم أرجاء واسعة من البلاد، بسبب تمادي المخزن وإصراره على الاستثمار في الفواكه المستنزفة للمياه والموجهة للتصدير على حساب الأمن المائي.
اتسعت رقعة الاحتجاجات المنددة بـ”أزمة العطش” في المغرب، في ظل إصرار المخزن على الاستثمار في الفواكه المستنزفة للمياه والموجهة للتصدير على حساب الأمن المائي والغذائي للمغاربة، في وقت تتعالى فيه الأصوات المحذرة من “ثورات العطش” التي قد تعصف بالبلاد. وفي هذا الإطار، أفادت تقارير إعلامية محلية، بأن “مسيرات العطش” تعم أرجاء واسعة من البلاد، مسجلة في هذا الإطار انتفاضة سكان “دوار سيدي علي”، بإقليم الصويرة ضد شح وندرة الموارد المائية والعطش، حيث عبر المتظاهرون عن استنكارهم لحرمانهم من الاستفادة من مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب. كما نظم مئات المغاربة، وقفات احتجاجية في مناطق متفرقة من إقليم بولمان بسبب “موجة العطش”، وتجاهل المسؤولين لمعاناتهم، مهددين بتصعيد الأشكال الاحتجاجية وتنظيم مسيرات، لإجبار الحكومة المخزنية على إيجاد حل للمشكل الذي يتفاقم يوما بعد يوم ويهدد بتبعات مختلقة. وفي نفس السياق، خرج سكان قرية “تسيوانت” (ببولمان دائما) في مسيرة احتجاجية، رغم الحرارة المرتفعة والمسافة الطويلة، من أجل المطالبة بإيجاد حل لمعضلة نقص مياه الشرب والسقي، حيث تضررت الأشجار وأصبحت تعاني من شبح الموت، وهي مصدر رزقهم الوحيد. واحتج أيضا سكان “ألميس مرموشة” بنفس الإقليم لإثارة انتباه المسؤولين إلى شبح العطش الذي يهدد الساكنة، وأفاد محتجون في تصريحات إعلامية بأنهم “لجأوا إلى الشارع بعدما نفد صبرهم وهم ينتظرون حل إشكالية التزويد بالماء الصالح للشرب”. وبإقليم ميديلت، نظم سكان “آيت باسو” مسيرة احتجاجية حملوا خلالها أوعية بلاستيكية فارغة من المياه، مطالبين بتوفير الماء الشروب. وقال محتجون في تصريحات إعلامية، إن “الصنابير فارغة من المياه”، محذرين من تداعيات هذا الوضع ومؤكدين أن “غياب المياه من أجل الشرب والنظافة يعني إمكانية تفشي أوبئة صحية، وهلاك البهائم وقطعان الماشية”. وبإقليم الخميسات، خرج السكان أيضا في مسيرات، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤولياتها وإنقاذهم من العطش، مستنكرين الاستغلال المفرط لمياه البئر من قبل شخص نافذ في الاقليم لسقي مشروع فلاحي أقامه، الشيء الذي أدى إلى تراجع مستوى الماء، وهو ما يهدد السكان والثروة الحيوانية بالعطش. وتتواصل في المغرب الاصوات المحذرة من تداعيات أزمة العطش غير المسبوقة، وهو ما ذهب إليه الحقوقي المغربي سعيد العنزي في تصريحات صحفية، حيث أكد أن “ندرة المياه تشكل خطرا كبيرا” على المجتمع، قائلا: “ثورات العطش قادمة لا محالة في ظل الاستنزاف المائي، وفي ظل الاستثمارات الفلاحية الضخمة الموجهة نحو التصدير، وتأثيرها الكبير على الأمن المائي والغذائي للمغاربة”. وندد في هذا الصدد، “بالبذخ الفلاحي على حساب المياه الاستراتيجية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للأوروبيين من الأفوكادو والبطيخ والبطاطس وتمور المجهول”. وطالب العنزي، الدولة المخزنية “بإيقاف استنزاف المياه من خلال منع الاستثمار في بعض المنتجات التي تستنزف المياه بشكل مبالغ فيه، وأن تكون أولوية السياسات العمومية الفلاحية هي الأمن القومي للبلاد، وإلا فإنه في المستقبل القريب، وأمام تعاقب سنوات الجفاف واستنزاف المياه الباطنية، فلن يكون المغرب في مواجهة مشكل الأمن الغذائي، بل أيضا أمام ثورات العطش”، مردفا: “لذلك، فنحن ندق ناقوس الخطر أمام الدولة والحكومة المغربية”. ورغم أزمة العطش، نشرت إحدى الصحف المغربية، الأحد، مقالا تحت عنوان “المغرب مستمر في تصدير مياهه الجوفية”، مستدلة بعائدات صادرات المملكة من التوت المغربي، رغم التحديات التي تواجهها بسبب أزمة الجفاف الحادة. وكان حزب النهج الديمقراطي المغربي، قد أكد في وقت سابق، أن المستثمرين الصهاينة الذين منح لهم النظام المخزني “ضيعات شاسعة لزراعة الأفوكادو والفراولة، في إطار اتفاقيته التطبيعية مع هذا الكيان الغاصب، فاقموا أزمة العطش”. كما شدد الحزب المغربي، على “ضرورة الكف عن الزراعات الموجهة للتصدير وإقامة زراعات تستجيب للحاجيات الغذائية الأساسية للشعب وطرد المستثمرين الصهاينة، الذين يوسعون من الزراعات الحديثة المستهلكة للماء عبر بناء أحواض مفتوحة لجمع المياه، وهو ما يضيف إتلاف كميات هائلة من الماء عبر التبخر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة”.
