تتصاعد التنديدات في المغرب بتفاقم مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي، بالتزامن مع استشراء مافيا الاحتكار وتغذية الريع التي وجدت في حضن حكومة عزيز أخنوش الملاذ الآمن، في ظل تملص الأخيرة من مسؤوليتها وممارستها لسياسة الهروب الى الامام من أجل الالتفاف على المطالب الاجتماعية المتنامية.
وندد حزب النهج الديمقراطي العمالي في بيان للجنته المركزية ب”تنامي مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي، نتيجة للهجوم على القدرة الشرائية للمغاربة من طرف الرأسمال الاحتكاري، عبر الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية، في الوقت الذي تتراكم فيه الثروات والغنى الفاحش في يد المافيا الاحتكارية والريعية المسيطرة، والتي تعيث في البلاد نهبا وفسادا، مستفيدة من خدمات وحماية الدولة”.
