أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, محمد الغلوسي, أن المراكز المستفيدة من سوق المحروقات وغلاء المواد الاساسية في المغرب, هي نفسها الرافضة لربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة القانون, وهي التي تجهض تطلعات المجتمع في تخليق الحياة العامة, وتجريم الإثراء غير المشروع.
وأوضح الغلوسي ان “هذه الأصوات التي نسمعها, تنتقد لجوءنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام للقضاء ضد لصوص المال العام, والمطالبة بمحاكمتهم عن طريق تقديم شكايات بشبهة فساد ونهب المال العام, وترفض منحنا الوصل النهائي للجمعية”.
