طلبت المفرب من البنك الدولي قرضا بقيمة 48 مليون دولار قصد إدارة الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا في المملكة، وهو الطلب الذي وافق عليه البنك.
وأعلن البنك الدولي، في بيان له موافقته على قرض للمغرب بقيمة 48 مليون دولار، لمساعدته على إدارة آثار جائحة كورونا، التي تضرب البلاد والعالم منذ مارس الماضي، مشيرا أن القرض يأتي “في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة”.
وسيدعم القرض مكافحة فيروس كورونا، ولدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي، عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات، بحسب البيان.
ورأى البنك الدولي، أنه “بعد مضي أكثر من 3 أشهر على حدوث أزمة كورونا، يسجل المغرب حاليا واحدا من أدنى معدلات الوفيات إلى إجمالي الإصابات في العالم (2.6 بالمئة)، وشفاء 90 بالمئة من الحالات”.
