الجزائر- بلغ رقم الأعمال غير المعلن للمعاملات التجارية غير المفوترة 3،50 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مرتفعا بـ 7،5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها م2015.
وكشفت حصيلة نشاط مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش أنه تم تسجيل 10.132 مخالفة متعلقة بعدم الفوترة وهو ما يمثل 3،9 بالمائة من مجموع المخالفات في مجال رقابة الممارسات التجارية، وذلك منذ بداية العام إلى نهاية شهر سبتمبر.
وتبيّن نتائج الرقابة التي سجلت خلال هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا فيما يخص المؤشرات الرئيسية ( التدخلات، رقم الاعمال غير المعلن، المحجوزات) مع انخفاض نسبة المخالفات المسجلة وكذا الإجراءات القانونية المتخذة.
وسجلت الأشهر التسعة الاولى 2،1 مليون تدخل ( +10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2015 ) مكنت من كشف 169.939 مخالفة (-5 بالمائة) أدت إلى تحرير 157.218 محضر قضائي (-5،5 بالمائة) وإغلاق 12.224 محل تجاري (+6،0 بالمائة).
وبخصوص الممارسات التجارية تمثلت المخالفات الرئيسة في غياب إشهار الأسعار (41.877 مخالفة) وعدم ايداع الحسابات الاجتماعية ( 13.342) ممارسة نشاط تجاري بدون محل (10.387) معارضة الرقابة (8.925) عدم حيازة سجل تجاري (7.543) و ممارسات غير قانونية.
وحول مراقبة المطابقة وقمع الغش، فقد تعلقت المخالفات خاصة بعدم احترام شروط النظافة والصحة ( 27.358 مخالفة) الغش او محاولة خداع المستهلك (8.708) حيازة وبيع سلع غير مطابقة (7.803) غياب الرقابة الذاتية ( 5.643) غياب الوسم ( 5.063) معارضة الرقابة ( 1.954) وغياب شهادة الضمان ( 1.013).
وبخصوص المنتجات المستوردة، مكنت تدخلات المفتشيات على مستوى الحدود بفحص 74.420 ملف استيراد لكمية بلغت 878،28 مليون طن بقيمة 5.050 مليار دج. وتم بذلك منح 73.129 تصريح القبول متعلقة بكميات البضائع المستوردة والمقدرة بـ 8،28 مليون طن بقيمة 5.002 مليار دج.
وعلى العكس من ذلك تم منع إدخال 1.281 حمولة بضائع مستوردة حجمها 69.211 طن وبقيمة 54،15 مليار دج.
وتم تحويل 309 ملف إلى القضاء تخص المستوردين الخالفين للقانون.
وبخصوص مخطط المراقبة التحليلية فقد تمكنت مصالح المراقبة من رفع 14.699عينة من أجل تحليلها من بينها 1.620 عينة ظهرت أنها غير مطابقة أي بنسبة عدم مطابقة مقدرة بـ 11 بالمائة .
ومن أصل 184 عينة للمنتجات الصناعية خاصة مواد البناء وتجهيزات تعمل بالغاز، تبين أن 17 منها غير مطابقة أي بنسبة عدم مطابقة مقدرة بـ 2،9 بالمائة.
وتمكنت كذلك مصالح المراقبة من حجز بضائع ذات قيمة إجمالية بلغت 08،5 مليار دج.
و بلغ رقم الاعمال المخفي للصفقات التجارية بدون فاتورة سنة 2015 أكثر من 64 مليار دج.
