* مقري: المراحل الانتقالية الطويلة أدت في الغالب إلى الفوضى والتشتت
يتساءل مراقبون للشأن السياسي عن مدى توافق مخرجات مؤتمر المعارضة مع المطالب الشعبية، خاصة بعد أن أبدى موافقة على دعوة بن صالح للحوار، فيما يرى آخرون أن المؤتمر بالأساس هو رسالة سياسية واضحة من قبل الطيف السياسي الواسع والمتعدد والمختلف التوجهات في الجزائر بإمكانية اجتماعه على مشروع حل سياسي مشترك وقدرته على التعاون من أجل جهد وطني.
توصلت قوى المعارضة في منتداها إلى صياغة أرضية سياسية تتضمن خطوات حل للأزمة التي تعيشها البلاد، وسط ترجيحات بأن توافق تلك القوى مبدئياً على خطة الحوار التي طرحها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بإسناد جلسات الحوار لشخصيات مستقلة عن السلطة.
وتقترح الوثيقة التوافق على فترة تمهيدية تسبق الانتخابات الرئاسية، يتم خلالها وضع لجنة وطنية تتولى صياغة قانون للهيئة المستقلة للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات والإعلام. كما تتضمن استبعاد كل من كانت له علاقة بالفساد أو بتزوير الانتخابات وكل من دافع عن ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وتتجه مواقف القوى السياسية المعارضة المشاركة في المؤتمر إلى الموافقة
مبدئياً على خطة الحوار السياسي التي طرحها بن صالح لحل الأزمة السياسية. وترى المعارضة أن النظام انتبه أخيراً إلى فضيلة الحوار، ورفع يده عن مسألة إدارة الحوار لصالح شخصيات مستقلة، وأكدت أنه يتعين على السلطة اتخاذ إجراءات تهدئة إضافية تخص رفع الإكراهات والضغوط عن الحريات العامة، وتوفير الظروف الطبيعية التي تسمح بإجراء حوار سياسي ناجح.
وتنتظر المعارضة طرح الرئاسة لقائمة فريق الشخصيات الوطنية المستقلة التي ستتكفل بإدارة الحوار السياسي بغرض الوصول إلى توفير ظروف سياسية وتجهيز العدة لإجراء انتخابات رئاسية مقبلة، فيما تبقى المطالب الشعبية المتعلقة بالإصلاحات السياسية والمشروع الديمقراطي معلقة على عاتق الرئيس المنتخب لاحقاً.
في المقابل، ظهر خلال المؤتمر رفض سياسي واضح لمقترحات سابقة تتعلق بإنشاء مجلس تأسيسي معين، وهو الأمر الذي عبر عنه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي قال إن الحديث عن مجلس تأسيسي معين لإعادة بناء الدولة غير معقول وخيار غير ديمقراطي، موضحاً أن المراحل الانتقالية الطويلة أدت في الغالب إلى الفوضى والتشتت.
ويؤكد مراقبون أن الحوار مهما كان نوعه والمشرفون عليه يعد خطوة للأمام لتحريك المياه الراكدة التي عطلت الفعل السياسي منذ ما يزيد عن 4 أشهر، وسيكون دافعًا نحو خروج الأصوات التي ستمنح للجزائريين الأمل في تحقيق المطالب الشعبية، والأهمّ هو طرح أفكار ممكنة التحقيق، والدفع نحو أفعال تؤسّس لانتقال ديمقراطي سلس، على حدّ تعبيره.
ويبقى الحراك الشعبي الذي بات اليوم يضغط على السلطة الحالية لتحرير الوضع السياسي في الجزائر ينتظر: هل ستعبّر الهيئة التي ستشرف على الحوار عن مطالبه؟ وهل ستفرز هذه المبادرات أسماءً قادرة على استعادة ثقته؟
أيمن رمضان
