يتصاعد منسوب الغضب داخل الأوساط السياسية والشعبية في المغرب، وسط موجة انتقادات لاذعة تطال الحكومة، في ظل أزمة متعددة الأوجه تضرب القطاعات الحيوية وتدهور حاد في مؤشرات التنمية، يقابله فقدان شبه تام للثقة في الخطاب الرسمي.
وفي هذا السياق، وجه نواب المعارضة انتقادات حادة لما وصفوه بفشل الأداء الحكومي معتبرين أن مرحلة ما بعد انتخابات 2021 شهدت تعميقا لاختلالات بنيوية خطيرة، إثر تشكيل حكومة من ثلاثة أحزاب قوية، ما أضعف تركيبة المعارضة وأفقد البرلمان توازنه الرقابي، في ظل غياب الوزراء المتكرر عن الجلسات وعدم تفاعلهم مع أعمال اللجان. كما اتهم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة بالاختباء خلف مبررات مثل تداعيات جائحة كورونا والجفاف، رغم تجاوز معظم الدول لهذه الأزمات، معتبرا أن وعود الحكومة لم تتحول إلى واقع، بل أفضت إلى إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء. وأشار إلى أن البطالة ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، في حين تبخرت التزامات تحسين المعيشة وسط غياب الكفاءة والتخطيط. كما حمل شهيد حكومة عزيز أخنوش، مسؤولية التدهور الاقتصادي والاجتماعي، مشككا في جدوى المشاريع الاستثمارية الكبرى التي وصفها بأنها واجهات إعلامية لم تخدم سوى فئة ضيقة من المقربين، بينما ظل المواطن البسيط يرزح تحت وطأة التهميش والمعاناة. ومن جهته، وصف رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، الوضع في البلاد بأنه دخول في مرحلة الفشل المتراكم، حيث تحولت الأزمات إلى واقع دائم تدار فيه شؤون الدولة بمنطق التبرير لا الإصلاح، في وقت تتفاقم فيه البطالة والغلاء وتنهار الخدمات العمومية. وكشف حموني، عن أرقام مقلقة، أبرزها سقوط 2.3 مليون مغربي في براثن الفقر سنة 2024، وتراجع المستوى المعيشي لـ85 بالمائة من المواطنين، مع وجود 4 ملايين شاب خارج أي منظومة تعليم أو تكوين، ما ينذر بمستقبل اجتماعي قاتم. وفي حديثه عن القطاع الفلاحي، أشار إلى سوء التدبير وتدمير الموارد المائية وإهمال الفلاحين الصغار، مع عرقلة كل محاولة جادة لتقييم البرامج التنموية ومراجعة آثارها السلبية. كما انتقد تحول البرلمان إلى مؤسسة شكلية تقصى من مناقشة القضايا الحيوية، لافتا إلى تعطيل لجنة تقييم بعض المشاريع لأسباب سياسية، في مساس واضح بروح الديمقراطية. وأمام هذا المشهد المتأزم، تتسع رقعة الاحتجاجات في الشارع، بين المعطلين عن العمل والمهنيين وسائر فئات الشعب، في ظل إصرار الحكومة على خطاب منفصل عن الواقع، متجاهلة دعوات المعارضة واستغاثات المواطنين، ما يهدد بانفجار اجتماعي وشيك في ظل سياسات الإنكار والتقصير.
إيمان عبروس
