طغى الانقسام على المشهد التركي بعد الاستفتاء الذي فاز فيه اردوغان بـ 51 بالمئة من الاصوات ، في حين طلب اكبر حزب معارض في تركيا امس الاثنين بإلغاء النتائج متوعد بالطعن على كل المستويات ، في حين
احتفل انصار الرئيس التركي بالانتصار الذي حققه اردوغان في الاستفتاء حول تعزيز صلاحياته.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه مع إحصاء 98.2 بالمئة من صناديق الاقتراع صوت 51.31 بالمئة من الأصوات لصالح التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئاسة.وبذلك يكون الرئيس التركي قد قطع خطوة مهمة نحو توسيع كبير لسلطاته الرئاسية بعد أن كشفت النتائج الجزئية تقدم مؤيدي التعديلات الدستورية التي يريدها ودفع نحوها بشدة، في استفتاء الأحد. وقال بولنت تيزكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) “ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه هو إلغاء الاقتراع من قبل المجلس الانتخابي الأعلى”. مضيفا أن “الحزب سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر”. وقال بولنت تزجان إن الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية وأضاف أن بعض عمليات الفرز تمت في السر.وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.وأضاف أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.وفي المقابل بدأ التعامل الرسمي مع نتائج الاستفتاء على مستوى السلطات الرسمية بالإعداد لتمكين أردوغان من الصلاحيات التي ينشدها بعد حسم نتائج الاستفتاء لصالحه ولو بفارق ضئيل.وبموجب هذا التعديل الذي سيدخل الجزء الأكبر منه حيز التنفيذ في الانتخابات المقبلة في 2019، سيصبح الرئيس صاحب السلطة التنفيذية الوحيد ويمكنه التدخل في السلطتين القضائية والتشريعية وإصدار مراسيم. والمادة الوحيدة التي يمكن تطبيقها فورا هي إمكانية انضمام الرئيس إلى حزب.وأعلن مسؤول في حزب العدالة والتنمية الاثنين أن الرئيس رجب طيب اردوغان سينضم مجددا إلى الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم في نهاية افريل، تطبيقا لإحدى مواد التعديلات الدستورية بعد فوز “النعم” في الاستفتاء حولها.وشهدت الحملة التي سبقت الاستفتاء استقطابا كبيرا في المجتمع التركي ووصف القادة الأتراك خلالها رافضي التعديلات “بالإرهابيين” وواتسمت الأشهر الأخيرة من الحملة بتدهور في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي اتهم اردوغان بعض دوله ب”ممارسات نازية” بعد إلغاء تجمعات مؤيدة للرئيس التركي فيها.كما أكدت الحكومة أن هذا التعديل الدستوري لا غنى عنه لضمان استقرار تركيا والسماح لها بمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. لكن المعارضة تتهم اردوغان بالسعي إلى إسكات أي صوت منتقد وخصوصا منذ محاولة الانقلاب. وكان قد قال محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركى، امس الاثنين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أوضح تماما أنه ليست هناك خطط لحل البرلمان أو الدعوة لانتخابات مبكرة قبل التصويت المقرر فى 2019.وبعد يوم من تصويت الأتراك بالتأييد بهامش بسيط لتعديلات دستورية ستمنح “أردوغان”، سلطات جديدة واسعة، قال شيمشك، إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبى ستكون فى مجالات المصالح المشتركة، مضيفا أن بعض “الضوضاء” الدائرة بين أنقرة وأوروبا ستتلاشى بعد الانتخابات التى ستجرى فى أوروبا.
