يتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 5.3 بالمئة هذا العام في المغرب بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، وفق ما أعلن المصرف المركزي ،الاربعاء مؤكدا أيضا تراجع توقعات النمو إلى 1 بالمئة فقط.
وقال بنك المغرب (المصرف المركزي) في بيان “يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات بنك المغرب إلى 5.3 في المئة في مجموع سنة 2022” في حين لم تتجاوز هذه النسبة 1.4 بالمئة العام الماضي.
وعزا ذلك إلى “الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية، وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين”.
وأوضح أن أسعار الاستهلاك شهدت “ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية، مع نمو متوسط بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي”.
كذلك، أكد المصرف المركزي تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام ليسجل 1 بالمئة فقط، على أن يتسارع إلى 4 بالمئة العام المقبل.
يعزى هذا التباطؤ إلى تراجع نتائج القطاع الزراعي، الهام في المغرب، بسبب جفاف استثنائي هذا العام، بالإضافة إلى تداعيات الحرب على أوكرانيا.
تعاني المملكة منذ عدة أشهر ارتفاعا في أسعار مواد عدة أبرزها الوقود الذي بلغ مستويات قياسية منذ منتصف يونيو.
تواجه الحكومة المغربية ضغوطا جراء ذلك، حيث تطالب نقابات وأحزاب معارضة بتحديد هوامش أرباح شركات توزيع الوقود، والتي تعود ملكية أبرزها إلى رئيس الحكومة، ما يثير أيضاً انتقادات حول “تضارب للمصالح”.
تضاف إلى ذلك مطالب بخفض الضرائب المفروضة على بيع الوقود.
في مواجهة هذه المطالب أعلنت الحكومة مضاعفة مخصصات دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، لتبلغ حوالي 32 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار).
كذلك، أعلنت صرف دعم بنحو 1.4 مليارات درهم (حوالي 140 مليون دولار) منذ أبريل لمهنيي نقل البضائع والمسافرين، استفاد منها أصحاب 180 ألف آلية.
في المقابل تستبعد أي عودة لدعم أسعار الوقود الذي كان معمولا به لعقود حتى العام 2015، حين تم إلغاؤه بسبب كلفته الباهظة على الميزانية العامة.
