تولي هذه الأيام، السلطات المحلية بعنابة اهتمامها لملف المناطق الرطبة التي تعرضت منذ أشهر للتوسع العمراني، ناهيك عن استغلال مساحتها في الرمي العشوائي للنفايات المنزلية، وهو ما شوه المنظر العام لهذه المناطق التوسعية.
وقد توعد الوالي بمعاقبة كل من يقف وراء طمس المناطق الرطبة أو يتسبب في استغلالها في بناء مباني عليها.
تحرك الجهات المعنية بعنابة جاء بعد الشكوى التي تقدم بها المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية الذي طالب بوضع حد لزحف الإسمنت، مع توجيه رسالة إلى وزيرة البيئة وإلى والي ولاية عنابة تخص وضعية المناطق الرطبة والمسطحات المائية خاصة المنطقة المتواجدة بالمدخل الغربي على الطريق الوطني رقم 44 والمحاذية لملعب 19 ماي على مستوى حي الريم والممتدة إلى حي بوخضرة وحي بيداري ومنطقة بوسدرة أو ما يعرف قديما بمنطقة (البجيمة).
هذه المنطقة حسب ذات المكتب المصنفة ضمن المناطق الرطبة بالولاية والمعروفة كمنطقة هجرة لأنواع كثيرة من الطيور المهاجرة والقادمة إليها من أوروبا والدول الإسكندنافية، وتساهم في الحفاظ على هذا النوع من الطيور من الانقراض عرفت زحفا اسمنتيا ملحوظا غيّر ملامحها البيئية، فاختفى جزء منها بعد تشييد مشاريع عمرانية فوق أرضيتها.
يحدث هذا في وقت كان فيه النائب السابق لجبهة العدالة والتنمية بولاية عنابة الدكتور محمد الصغير حماني قد طرح سؤالا كتابيا على وزيرة البيئة في سنة 2014 بخصوص وضعية هذه المنطقة وبعض التجاوزات التي بدأت تظهر فيها، حيث كان على الدولة تهيئة هذه المنطقة الرطبة وبرمجة مشاريع تتماشى وخصوصيتها كمحمية طبيعية تحافظ على أنواع الطيور المهاجرة لها، وجعلها حديقة مائية كبيرة والحفاظ عليها، والاستثمار فيها بمشاريع تدعم الجانب السياحي وتعزز التنوع البيئي دون القضاء على معالمها وتغيير النمط الخاص بها والحفاظ على الطبيعة.
وعليه، فإن المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة يوجه نداء إلى وزيرة البيئة وإلى والي عنابة من أجل التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتوقيف زحف الاسمنت على هذه المنطقة الرطبة، مع المطالبة بفتح تحقيق في الوضع الذي آلت إليه هذه المنطقة مع ضرورة تدخل الخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون البيئة لتدارك الأضرار والتعجيل بتصنيف هذه المنطقة كمنطقة محمية وفق اتفاقية (رامسار) التي أمضت ووافقت عليها الجزائر والمتعلقة بالتنوع البيئي وحماية المناطق الرطبة.
أنفال. خ
