وضعت حركة “حماس”، الخميس، مبادرة من سبع نقاط للمصالحة مع السلطة الفلسطينية، تضمنت إلغاء اللجنة التي شكلتها الحركة لإدارة قطاع غزة مقابل إلغاء إجراءات الحكومة الفلسطينية بإحالة آلاف الموظفين في القطاع على التقاعد.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مبادرة من سبع نقاط للمصالحة مع السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ترتكز على إلغاء إجراءات الحكومة الفلسطينية الأخيرة وبينها إحالة آلاف الموظفين من غزة إلى التقاعد، مقابل إلغاء اللجنة التي شكلتها حماس لإدارة القطاع.
وقال عضو المكتب السياسي في “حماس” صلاح البردويل في بيان “إن حركة حماس تمد يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة”، مطالبا بـ”الإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية”، كما أعلن استعداد “حماس لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة الوفاق مسؤولياتها كافة في قطاع غزة”، كما شدد على “الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به”.
وتضمنت مبادرة “حماس” أيضا “التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع”.
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله قد أحالت في مطلع شهر يوليو أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وكانت قبل فترة توقفت عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، ما دفع الكيان الصهيوني إلى خفض الإمدادات بالتيار الكهربائي. كما أعلنت الحكومة في أبريل خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.
