صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، بالإجماع على نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، السيد هاني أحسن، في خطوة تشريعية بارزة تعكس الإرادة السياسية في تعزيز دولة القانون وتحديث المنظومة القضائية.
وقد حضر الجلسة كل من وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ونواب البرلمان. وفي كلمة ألقاها عقب التصويت، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، هشام صفر، أن النص المصادق عليه يعد “محطة مفصلية بكل المقاييس”، مشددا على أن هذا المشروع القانوني لم يكن ثمرة قرار منفرد، بل نتيجة مسار طويل من الدراسة والنقاش المسؤول، القائم على التعاون الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة. وأوضح المتحدث، أن مشروع القانون الجديد لا يندرج فقط ضمن تحديث الترسانة التشريعية، بل يكتسي بعدا إصلاحيا يعكس إصرار الدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تكريس مبادئ العدالة وحماية الحقوق والحريات، من خلال ضمان المحاكمة العادلة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسة القضائية. ويأتي اعتماد هذا القانون ليكرّس مسار الإصلاح العميق للعدالة، الذي تمضي فيه الجزائر بخطى ثابتة، مستجيبة لتطلعات المجتمع، ومتماشية مع المعايير الدولية، في سبيل بناء منظومة قانونية عصرية، تتماشى وتحديات المرحلة الجديدة.
محمد بوسلامة
