صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بالإجماع على مشروع القرار الذي قدمته الجزائر بشأن “تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بجميع حقوق الإنسان”، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على نزعها. وتعد هذه المصادقة خطوة هامة في الاعتراف بالتبعات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة لهذه الألغام، وتعكس التزاما دوليا متجددا تجاه الضحايا والدول المتضررة. وقدمت الجزائر هذا القرار ضمن ولايتها في المجلس (2022-2025)، بالشراكة مع مجموعة إقليمية رئيسية تضم جنوب إفريقيا، كرواتيا، موزمبيق، البيرو، المملكة المتحدة، وفانواتو. وخلال المداولات، أبرز السفير رشيد بلادهان، ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، النهج الشامل والبنّاء الذي اعتمدته الجزائر بالتعاون مع شركائها لضمان توافق واسع حول هذا القرار. وينص القرار على ضرورة تكثيف الجهود لإزالة الألغام، وزيادة الدعم الموجه للضحايا، وتعزيز الالتزام الدولي بحظر الألغام المضادة للأفراد، نظرًا لتأثيرها المدمر على الحق في الحياة، الأمن، حرية التنقل، التعليم، والتنمية. كما يعكس القرار التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام، مشددا على أهمية التعاون الدولي لتحقيق عالم خال من الألغام. وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبا واسعا من المجتمع الدولي، الذي شدد على ضرورة استمرار التوعية حول مخاطر الألغام التي ما زالت تهدد حياة آلاف الأشخاص وحقوقهم الأساسية. ويدعو القرار الدول إلى تعزيز التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، والوفاء بتعهداتها بموجب اتفاقيات حظر الألغام والأسلحة التقليدية. كما يحث على جهود منسقة لحماية الناجين، خاصة الأطفال وعائلاتهم، وتعزيز حقوقهم. وفي سياق متصل، يشجع القرار الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إزالة الألغام ودعم الضحايا. كما يوصي بدمج التوعية بمخاطر الألغام في البرامج التعليمية لضمان وصول المعلومات إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر. وفي خطوة عملية، يطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بإعداد تقرير شامل حول أثر الألغام المضادة للأفراد على حقوق الإنسان، بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، لضمان نهج متكامل وفعال في معالجة هذه القضية.
إيمان عبروس
