في سياق الجهود الوطنية لمواجهة آفة المخدرات، أقرّ البرلمان مشروع قانون جديد يُوازن بين الردع والعلاج، ويعزز حماية المؤسسات والمجتمع من أخطار هذه الظاهرة المتفاقمة.
صادق، الاثنين، نواب المجلس الشعبي الوطني, على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18, المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما. وجرى التصويت خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها رئيس المجلس, إبراهيم بوغالي, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو. ويتضمن هذا النص، أحكاما جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي وتأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية والأمن والنظام العموميين. كما يهدف إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها باعتماد آليات للوقاية والتحسيس, علاوة على تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وتحسين التنسيق بين القطاعات. كما يحرص النص على تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص, حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة. كما يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات, بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء, موافقة قاضي الأحداث المختص. من جهتها, ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مضمون هذا النص والأهداف المتوخاة منه, وكذا الإجراءات الواردة فيه للوقاية من المخدرات والمهلوسات وقمع الاتجار بها واستهلاكها بصفة غير مشروعة, داعية المواطنين إلى التفاعل بإيجابية مع أحكامه والتي جاءت لتعزيز حمايتهم من مظاهر الجريمة والآفات الاجتماعية.
أ.ر
