صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2022، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور كل من وزير المالية عبد الكريم بو الزرد ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة. ووفق البيانات المقدّمة، بلغت الإيرادات الفعلية لسنة 2022 حوالي 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة نحو 10494 مليار دج، موزعة على 7443 مليار دج كنفقات تسيير و3050 مليار دج كنفقات تجهيز، بنسبة استهلاك وصلت إلى 90.4 بالمائة. كما سجل رصيد إيجابي في الحسابات الخاصة بالخزينة قدره 2169 مليار دج نهاية السنة، مقارنة بـ477 مليار دج في نهاية 2021، مما يعكس تحسنا ملحوظا في التوازن المالي. ويمثل هذا القانون أداة محورية لمراقبة مدى تطابق تقديرات قوانين المالية مع النتائج المحققة فعليا، إلى جانب تقييم فعالية الإنفاق العمومي وتوجيهه نحو الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المسطرة.
إ. ع
