قال رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، إن حكومته” ليست معنية بأي خلاف مع أي طرف كان وأن هدفها الرئيسي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وليس تسجيل النقاط السياسية”.
جاء ذلك على هامش اجتماع المشيشي بالوزراء الجدد الذين نالوا ثقة نواب الشعب الأسبوع الجاري وفق ” اصوات مغاربية”، الاحد .
وأكد المشيشي أن “الفترة الحالية تُعدّ من أصعب الفترات في تاريخ تونس نظرا للمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية”.
وأضاف، وفق بيان لرئاسة الحكومة على صفحتها بشبكة فيسبوك، “نعيش اليوم ممارسات لم نشهدها في وقت سابق، في حين أن الوضع يتطلب لُحمة وتكاتفا بين التونسيين وطبقتهم السياسية ومؤسساتهم باعتبار أن الوضع صعب وتحدياته كبيرة”.
ورغم الوضع الاقتصادي الصعب، أوضح المشيشي بأن “المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة لاتزال تثق في تونس وقدرتها على تجاوز أزماتها شرط التفاف الجميع حول فكرة موحّدة وهي إنقاذ البلاد”.
ويأتي اجتماع المشيشي بالوزراء الجدد الذين حصلوا على ثقة البرلمان بأغلبية مريحة، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية.
وكان الرئيس، قيس سعيد، قد عبّر في وقت سابق عن رفضه أداء من تعلقت بهم ملفات لدى القضاء اليمين الدستورية.
وشدّد سعيد أثناء اجتماع لمجلس الأمن القومي، بداية الأسبوع، أن “التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى”.
كما أشار الرئيس إلى أن بعض المقترحين (لم يسمهم) في “التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح”.
وأضاف أن “من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين”، مشيرا إلى أن “أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري”.
وسبق أن دعت منظمة “أنا يقظ” التي تعمل في مجال مكافحة الفساد نواب البرلمان، إلى عدم التصويت على كل من “وزير الصحة والعدل والطاقة، والتشغيل” نظرا “للشبهات الجدية التي تحوم حولهم”، وفق بيان لها.
