قررت هيئات طلابية مغربية خوض إضراب وطني، رفضا لمشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وأحدث مشروع القانون الجديد جدلا واسعا داخل البلاد، خلال الأيام الأخيرة، بعد تبني أحزاب الأغلبية البرلمانية لمشروع القانون .
ودعت ثلاث هيئات وتنسيقيات طلابية، لإضراب وطني، الخميس المقبل 14 مارس الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ “الخطوة الخطيرة والجريئة” التي دعت إليها الأغلبية الحكومية، حسبما أفادت به مصادر محلية مطلعة الثلاثاء.
وكانت قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية، قد أعلنت خلال لقائها الأربعاء 6 مارس الجاري، عن عقد دورة برلمانية استثنائية خلال هذا الأسبوع، لتمرير القانون الإطار 51.17، المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وتبنى الإطار الطلابي لجماعة العدل والإحسان، من خلال الكتابة العامة للتنسيق الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الدعوة للإضراب وتنسيق فعالياته .
كما أعلن الاتحاد في بيان نشره الأحد 10 مارس الجاري، عن وقفة احتجاجية، السبت المقبل 16 مارس الجاري، أمام مقر البرلمان، احتجاجا على ما سماها “فرنسة التعليم وضرب مجانيته التي جاء بها القانون الإطار”.
وحملت الكتابة العامة للتنسيق الوطني، مسؤولية تمرير مشروع القانون الإطار في الدورة الاستثنائية، لوزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة.
ودعما لهذا الفعل الاحتجاجي، أطلق نشطاء جماعة العدل والإحسان هاشتاغ #الشعب يريد سحب مشروع القانون ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن المشروع يضرب في الصميم مجانية التعليم، ويبيح فرنسة التعليم المغربي.
ي. ش
