يطالب العديد ممن يمتلكون قرارات الاستفادة التي تخص سكناتهم ببلدية العاشور بالعاصمة، السلطات المعنية بالاستعجال في منحهم عقود ملكية لسكناتهم المشيدة التي باتوا لا يستطيعون، حسبهم، بيعها أو التصرف
فيها إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية.
وأوضح المعنيون في حديثهم لـــ “الموعد اليومي” أنهم تسلموا قرارات الاستفادة سنوات الثمانينيات ومنهم من اشترى تلك القطع الأرضية بعد ذلك وشيدوا فوقها سكناتهم دون رخص الانجاز، غير أنهم حاليا لا يستطيعون التصرف فيها، كونهم لا يمتلكون عقود ملكية التي من شأنها أن تمكنهم من البيع أو الكراء بكل أريحية، مشيرين في السياق ذاته إلى أنهم طالبوا في العديد من المرات السلطات المعنية بإيجاد حل لهم في أقرب الآجال، غير أن ذلك لم يتم لحد الساعة، لاسيما بعد تكليف البلديات بالتسوية عوض مديرية التعمير، وهو ما عطل، حسبهم، العملية.
وتابع المتحدثون في معرض حديثهم أنهم يريدون التسوية في أقرب الآجال، من أجل التصرف في بناياتهم بكل حرية، حيث يستطيعون من خلال امتلاكهم لعقود الملكية بيع أو كراء سكناتهم بشكل قانوني، وحمايتهم من أي عقوبات قد تنجر من قيامهم بأية نشاطات تجارية بصفة غير قانونية.
هذا، وكانت مصالح بلدية العاشور، قد أشارت في وقت سابق بخصوص هذا الموضوع، إلى أن عملية استقبال الملفات وجمعها لا تزال متواصلة لحد الساعة، في وقت أكدت على سيرورة العملية إلى غاية الانتهاء من جمع ملفات كامل المعنيين بقرار التسوية في إطار القانون 15/08، مطمئنة في ذات السياق أصحاب القرارات بالفرج عن قريب، لاسيما أن العملية عرفت مراحل جد متقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون 08-15 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008، المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم تمديدها إلى أوت 2013 ثم إلى أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية لسنة 2014، في حين لجأت حكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال إلى تعليق العمل بمحتوى مواد قانون تسوية البنايات غير المكتملة، بعدما تعرض عدد كبير من المواطنين، الذين لم يقوموا بتسوية بناياتهم، إلى ترتيبات قمعية ومقيدة، جراء اشتراط المطابقة المسبقة، لتعاود الحكومة في تعليمة لها أصدرتها أكتوبر الماضي، بتمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة إلى شهر أوت 2019، بعدما تم تحديدها في تعليمات سابقة بأوت 2016.
