أضحى الزحف على القطع الأرضية المتوسطة للأحياء الشعبية بالعاصمة من قبل كبار المقاولين والمرقين العقاريين ملفتا، حيث بدأت مخلفاته تلقي بظلالها على حياة سكانها ومساكنهم المهددة بالتهاوي في أية لحظة
بفعل الانهيارات المترتبة عن أشغال الحفر العميقة والتي تطال أساسات المساكن وأحيانا تطيح بها لأسباب أقل من ذلك في وضع أضحى يثير مخاوف الكثيرين، خاصة أولئك المحيطين بأماكن وقوع الحوادث كما سبق وأن حدث في حي لا كونكورد موديا بحياة طفل، خاصة وأن الشتاء على الأبواب وتزداد احتمالات الخطر أكثر.
حملت شكاوى السكان القاطنين على مقربة من ورشات البناءات الكبرى والأبراج العالية الكثير من المخاوف الجادة، خاصة وأن مثل هذه الأشغال التي تقام على مستويات عليا لم تحترم فيها قوانين البناء المعمول بها والتي تشترط على المقاول احترام مسافة 4 أمتار من البعد عن واجهات المنازل المجاورة، مع ترك 50 سنتيمترا، ناهيك عن ضمان إجراءات أمنية على المرقي أخذها بعين الاعتبار، غير أن كثيرا من هؤلاء المقاولين لا يبالون بذلك، كما أن السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراءات لفرض هذه القاعدة في التشييد ولا حتى تفادي تكرار حادثة مقتل طفل بلاكونكورد ببئر مراد رايس ، حيث ما زال كثير من المقاولين يقومون بأشغال حفر لإنجاز مشاريعهم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعايير حماية المباني المجاورة، حيث يقوم مرقون عقاريون بالاعتداء على قوانين البناء، واضعين حياة المواطنين في خطر، وقد تتسبّب هذه الأشغال في هدم بناياتهم.
وحسب عدد من المتضررين، فإنهم متخوفون من مخاطر مثل هذه الأشغال خاصة أولئك الذين يواجهون التهديد على غرار عائلات تقطن على مستوى حي السكالة بالأبيار بعد تهديم بناية قديمة محاذية لها لأجل تشييد مشروع ضخم متسببا في تشقق وانهيار أجزاء من البنايات المقابلة، شأنها في ذلك شأن ما وقع ببلدية بن عكنون وبالضبط بحي مرزوق، حيث تسبب مشروع لإنجاز فندق ذي طوابق متعددة في التأثير على منازل مجاورة للمشروع، كما أدى مشروع إنجاز عيادة طبية بحي كناب بمنطقة شوفالي إلى إثارة سخط سكان المنطقة، بسبب أعمال الحفر التي باتت تزعجهم ليلا ونهارا، وهو واقع لم تسلم منه كثير من الأحياء التي أضحت قاب قوسين أو أدنى من الخطر بسبب تجاهل المقاييس المطلوبة لحماية التجمعات السكانية.
