الجزائر- يسمح المرسوم الرئاسي الجديد المتعلق بإبرام الصفقات العمومية بوضع آليات قانونية تضمن شفافية أكبر في إجراءات منح المشاريع وذلك من خلال إسناد مهمة المصادقة على الصفقات للجان حيادية”.
ذكر الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان (الجزائر العاصمة) الدكتور مولود صابري بتيسمسيلت بأن المرسوم الرئاسي الجديد المتعلق بإبرام الصفقات العمومية أعطى “شفافية كبيرة” في منح الصفقات للمؤسسات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور صابري خلال تنشيطه لملتقى دراسي حول “الملحق كأداة تسيير على ضوء المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام” بأن هذا المرسوم الجديد “يسمح بوضع آليات قانونية تضمن شفافية أكبر في إجراءات منح المشاريع وذلك من خلال إسناد مهمة المصادقة على الصفقات للجان حيادية”.
كما يسمح بتوضيح الرؤى للمؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية وكذا الجماعات المحلية حول كيفية ترشيد الإنفاق المالي على مختلف العمليات والمشاريع التنموية وحتى فيما يتعلق بعمليات اقتناء المعدات والوسائل التي تحتاجها الإدارة وفق المتحدث ذاته.
وأضاف أن “هذا المرسوم جاء بتعديلات هامة تحافظ على الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء الأولوية في إجراءات منح الصفقات للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة”.
وأشار الخبير نفسه إلى أن “المرسوم الرئاسي لم يغفل أهمية مشاركة المؤسسات الشبانية في تجسيد المشاريع العمومية وذلك من خلال منح نسبة معينة من الصفقات للمقاولات الشبانية لاسيما تلك التي استفادت من امتيازات وقروض أجهزة دعم التشغيل”.
ومن جهة أخرى شدد على ضرورة التزام مسؤولي المجالس الشعبية البلدية بإعطاء أهمية لعملية رسكلة وتكوين الموارد البشرية التي تشرف على تسيير الصفقات العمومية بالبلديات بما يساهم في تذليل كل العقبات التي قد تعرقل السير الحسن لمختلف المشاريع الإنمائية”.
للإشارة فقد حضر هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من غرفة الصناعة والتجارة “الونشريس” بالتنسيق مع مصالح الولاية، والي تيسمسيلت عبد القادر بن مسعود، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، والمديرون التنفيذيون، والأمناء العامون للبلديات، ورؤساء مصالح إبرام الصفقات العمومية بمختلف الهيئات، ومتعاملون اقتصاديون.
