الجزائر- اتفق المشاركون في الندوة الإعلامية التي نظمتها الإذاعة الجزائرية، الثلاثاء، حول مكافحة عمالة الأطفال على ضرورة إيجاد آليات جديدة لردع الممارسات التي تطال الأطفال لا سيما فيما يتعلق بالاستغلال
الاقتصادي غير المصرح به.
ودعا رئيس شبكة ندى عبد الرحمان عرعار إلى المشاركة في تعديل قانون العمل الجديد بشكل يضمن حقوق الاطفال الذين يقعون ضحية للاستغلال الاقتصادي ، مضيفا بالقول “تحدينا هو جعل نسبة تواجد الأطفال في سوق العمل الموازية يساوي الصفر، ويجب إعادة النظر في المادة رقم 15 من قانون العمل التي تسمح بتشغيل الاطفال ابتداء من 16 سنة بشرط موافقة الولي وورشة تعديل قانون العمل المفتوحة فرصة سانحة لذلك”، مؤكدا أن ” هؤلاء الأطفال هم مواطنو الغد ويجب علينا تأمين مستقبلهم.. وهناك شريحة مهمة من الأطفال المتسربين لا تتوجه إلى التكوين. فبعد التسرب المدرسي والعمل المؤقت سيكون مصيرها التسول أو الإجرام وهو أمر يجب تفاديه “.
ومن جانبه أوضح جمال عرفي مدير فرعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن مفتشية العمل هي من تقوم بمراقبة العمالة في المؤسسات العمومية والخاصة، غير أن السوق الموازية التي تتيح ممارسة الاستغلال الاقتصادي على الأطفال تستدعي تدخل كل أفراد المجتمع “فالأمر يحتاج إلى التحسيس والتوعية على مستوى الأسواق والأسر والمؤسسات التربوية والحركة الجمعوية بشكل عام”، مشيرا أنه “على الجميع المشاركة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال التواصل مع مصالح الوسط المفتوح المتواجدة على مستوى كل ولاية والتي يمكنها اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الطفولة من مخاطر الاستغلال الاقتصادي من خلال إعادة دمجه في الدراسة أو التكوين” .
وأكد فاتح جلول مدير حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، أن القانون 15/12 يعد مكسبا لكل العائلة وليس للأطفال فقط ، مشيرا إلى القوانين التي تعاقب كل من يستغل الأطفال اقتصاديا في السوق الموازية وكل الإجراءات القضائية المترتبة عن تشغيل الأطفال دون السن القانونية المسموحة حاليا (16 سنة) من دون تأمين ولا تصريح .
واستطرد القاضي جلول فاتح في الاجراءات الجديدة التي تكفل حماية حقوق الأطفال من الاستغلال الاقتصادي الذي يعتبره أوسع وأخطر من العمالة، مشيرا إلى وجود عدة طرق من أجل التبليغ عن حالات الاستغلال الاقتصادي كالرقم الاخضر 1111 وكذا التبليغ الالكتروني الذي تقترحه الهيئة الوطنية لترقية وحماية حقوق الطفولة، داعيا في السياق ذاته، المبلغين عن التجاوزات بوصف أدق وإعطاء معلومات أكثر عن حالات الاستغلال التي يقفون عليها.
