الجزائر- خلص اللقاء التشاوري المتعلق بإنشاء وتأسيس هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية ليوم 4 جويلية القادم، إلى ضرورة الحفاظ على المسار الدستوري والانتخابي مع مرافقته بإجراءات مطمئنة للرأي العام.
وجاء في خلاصة اللقاء التشاوري الأول الذي نظمته رئاسة الجمهورية مع الأحزاب والشخصيات وفعاليات المجتمع المدني أنه سيتم تحديد لاحقا التسمية الرسمية الدائمة لهذه الهيئة المستقلة والتي تتمتع بصلاحيات واسعة مع الحفاظ على المسار الدستوري والانتخابي مع مرافقته بإجراءات لطمأنة الرأي العام وإعادة الثقة بين السلطة والشعب، وستعين هذه الهيئة -بحسب الخلاصة ذاتها – بقانون عضوي تماشيا مع الاختصاصات الدستورية وتضم ممثلي الأحزاب والقضاة، ويكون تمثيلها على المستوى الوطني والمحلي مع منع المنبذوبين والفاسدين في المجتمع من تولي المهام في هذه اللجنة.
وشدد المشاركون على ضرورة تعيين التشكيلة القيادية للجنة، بحسب معايير الكفاءة والسيرة والانضباط، إلى جانب تعيين القضاة الأعضاء فيها من طرف المجالس القضائية وليس من طرف السلطة الوصية، وكذا مرافقتها للعملية الانتخابية من بدايتها الى غاية نهايتها والاعلان عن النتائج. كما دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى ضرورة تمكين هذه الهيئة من طلب تسخير القوة العمومية بصفة فورية في حال حدوث تجاوزات أثناء الاقتراع مع ضرورة استغلال التكنولوجيات الحديثة وتمكين الإعلاميين من ممارسة مهامهم بشفافية واحترافية.
وخلص الاجتماع أيضا إلى ضرورة تقليص عدد استمارات الترشح للرئاسيات بهدف إضفاء جو من الشفافية وإعطاء فرص للراغبين في الترشح.
وفي السياق نفسه أكد المشاركون على أهمية مرافقة الجيش الوطني الشعبي للمسار الدستور الانتخابي باعتباره ذا انتماء نوفمبر وطابع جمهوري لاسيما في ظل تعهداته بتحقيق كامل المطالب المشروعة للحراك الشعبي بشكل تدريجي ودستوري.
محمد د
